مدينة مصر تحصل على تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه من تحالف يضم 7 بنوك
البنك التجاري الدولي المرتب العام الرئيسي ومسوق التمويل
رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة مصر أنها حصلت على تمويل مشترك دوار متوسط الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه، من خلال تحالف مصرفي يضم عدد من البنوك المصرية وغير المصرية، العاملة في جمهورية مصر العربية، بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لتطوير المراحل الرئيسية في مشروعي تاج سيتي وسراي.
وأفادت مدينة مصر في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن التمويل طويل الأجل يمتد لمدة 7 سنوات و5 أشهر، ويتكون من شريحتين، الأولى بقيمة 4 مليارات جنيه مخصصة لمشروع تاج سيتي، متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة والممتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، ويتكون من خمس مراحل.
وأضافت، أن الشريحة الثانية قيمتها 5 مليارات جنيه مخصصة لمشروع سراي، متعدد الاستخدامات والممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، بموقعه بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى سداد جزء من القروض القائمة لبنوك أخرى.
التحالف يضم بنوك أبوظبي الأول – مصر والبركة – مصر وأبوظبي التجاري – مصر، وتنمية الصادرات والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية
ووفقا للبيان، يقود هذا التحالف البنك التجاري الدولي CIB، الذي يقوم بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحسابات، والمقرض، بالإضافة إلى ستة بنوك أخرى وهم: أبوظبي الأول – مصر، البركة – مصر، أبوظبي التجاري – مصر، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان والتنمية الصناعية.
وعلق المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا:” نستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة”.
وتابع: سيسهم هذا التسهيل في تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعي تاج سيتي وسراي، وهما حجر الزاوية في خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة.
من جانبه قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي CIB:” قام CIB، الذي يمتد دعمه التمويلي للقطاع العقاري لأكثر من 17 عاما، بعمل الهيكل التمويلي المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعي شركة مدينة مصر، بالتزامن مع تطورات السوق العقاري”.
وأكد الجنايني، أن القطاع العقاري أصبح صمام أمان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصري، ويوفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل على الأقل، ويدعم الناتج المحلي بنحو 20%، ونتوقع زيادتها إلى 22% في 2025.
وفي سياق متصل، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول – مصر:” إن البنك قام بدعم شركة مدينة مصر من خلال المشاركة كثاني أكبر بنك في تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه، بإجمالي حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه، كمرتب عام أول، ووكيل الضمان”.
وقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر:” نؤكد من خلال المشاركة في هذا القرض المشترك على الدعم والمساندة لقطاع التطوير العقاري وللاقتصاد القومي، ونؤكد التزامنا بدعم عملائنا في تطوير ونمو أعمالهم، وذلك من خلال المساهمة في تمويل كبرى المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، وتحقق نمو مستدام”.
وذكر حازم حجازي الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة:” تأتي مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه، لتعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025، من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية”.
وقال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات:” تعد مشاركتنا امتدادا لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة، التي تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة”.
وأضاف د. أحمد، أن مشاركة المصرف تأتي إيمانا بأهمية قطاع التطوير العقاري كونه أحد القطاعات الكثيفة بالعمالة والتي يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدي عاملة، مما يساعد فى تخفيض البطالة.
من جانبه، أكد حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على أهمية دعم القطاع العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام البنك بدعم المسروعات الكبرى، ويأتي هذا التمويل لدعم مراحل مشروعي تاج سيتي وسراي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة.
