يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أهمية الإسراع في إعداد وتنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من وضع هذا البرنامج في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
وأوضح مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص، أن هذه المهمة ستكون من أولويات عمل الحكومة، وحث المسؤولين المعنيين على التنسيق الكامل مع وزير الاستثمار، الذي تم تكليفه شخصيًا بإتمام هذا البرنامج.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم الانتظار لفترة طويلة في انتظار اعتماد الموازنة الجديدة التي ستعتمد على الأرقام المحددة في هذا البرنامج.
وقال رئيس الوزراء: “يجب أن يكون لدينا برنامج واضح ومحدد لدعم الصادرات، ونحن في حاجة إلى وضع معايير دقيقة لقياس تقدم هذا القطاع بشكل مستمر، ولا يجب أن يظل الوضع كما هو في بعض المصانع التي لا تشهد أي تطور في حجم إنتاجها أو صادراتها”.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يتطلب تحديد الأولويات للقطاعات التي تتمتع بأكبر فرص للنمو، وتخصيص دعم أكبر للمصانع التي تعمل على تحسين كفاءتها وزيادة إنتاجها التصديري بشكل متسارع.
وأضاف: “إذا كان هناك قطاع ثابت لا يطور من إنتاجه ولا يسعى لزيادة صادراته، فلا يجب أن يستمر في الحصول على نفس الدعم السنوي كما هو الحال في السنوات السابقة”.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تنتظر حتى مرور 6 أشهر، حيث أنه في الربع الأول من العام المالي المقبل ستتحدد أرقام الموازنة مع الاعتماد على الخطط المتكاملة التي تشمل هذا البرنامج، مما يتطلب تحضير المعايير اللازمة لحجم التمويل وطرق صرفه بشكل دقيق.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لجعل الدعم مرتبطًا بمؤشرات أداء حقيقية، حيث يجب أن يكون الهدف هو زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات بشكل مستدام، لا أن تظل العمليات الإنتاجية ثابتة دون أي تحسن أو تطور.