سوق سندات الكوارث يقترب من 50 مليار دولار بعد عامين متتاليين من الإصدارات القياسية
سي إن بي سي_ سجل سوق سندات الكوارث أرقاما قياسية في الإصدار بوتيرة سريعة لمدة عامين على التوالي، ما يوضح أن عدداً متزايداً من المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر الكوارث المناخية.
وارتفعت مبيعات السندات، بما في ذلك تلك التي صدرت بالفعل وتلك التي في طور الإصدار، إلى 17.7 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات من أرتميس.
وتمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 7% عن العام الماضي والسنة الثانية على التوالي من الإصدارات القياسية، مما يرفع إجمالي السوق إلى 49.3 مليار دولار وسط زيادة اهتمام المستثمرين ومع تطلع المصدرين إلى نقل المزيد من المخاطر، بحسب موقع Businessinsider.
كيف تعمل سندات الكوارث؟
تنقل هذه السندات مخاطر الأعاصير والعواصف الريحية والزلازل إلى المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تُستخدم أموالهم للمساعدة في تغطية المطالبات في حال وقوع تلك الكوارث المناخية.
ومن خلال ذلك، تساعد السندات المُصدرين على تقليل خسائرهم في ظل تفاقم الأزمة المناخية التي تجعل الأحداث الجوية أكثر شدة، واستمرار التضخم الذي يزيد من تكلفة إعادة الإعمار بعد الكوارث.
ولكن في حال عدم وقوع تلك الكوارث الجوية، أو إذا كانت الخسائر أقل من المتوقع، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد كبيرة، يُتوقع أن تصل إلى نحو 16% هذا العام، رغم تأثير إعصارين كبيرين ضربا الولايات المتحدة هذا الخريف.
وتسبب إعصار هيلين في هطول أمطار غزيرة على شمال فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية أثناء تحركه نحو الداخل، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق.
ولكن معظم المناطق المتضررة كانت تفتقر إلى تأمين كافٍ ضد الفيضانات، مما يعني أن غالبية الأضرار ستتحول إلى خسائر اقتصادية بدلاً من خسائر مؤمنة، مما ساعد مستثمري سندات الكوارث على تجنب أسوأ الخسائر، وفقاً لتقرير حديث من شركة إدارة الاستثمارات Twelve Capital.
أما إعصار ميلتون، فقد تراجع إلى عاصفة من الفئة الثالثة عند وصوله إلى اليابسة بعد أسبوعين فقط، مما خفف من حجم الخسائر التي توقعها مستثمرو سندات الكوارث في البداية، رغم أن الأضرار الناتجة عن الإعصارين كانت هائلة.»
وأفاد التقرير بأن عدداً من الأعاصير القوية وصلت إلى اليابسة، ولكن نظراً لعدم اصطدامها المباشر بالمناطق الحضرية الكبرى، فمن المرجح أن يكون تأثيرها على أسواق إعادة التأمين وسندات الكوارث محدوداً.
وأضاف التقرير أن الخسائر التي ستتكبدها صناعة التأمين قد تتراوح بين 30 مليار و50 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن “المخاطر الثانوية”، مثل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، ربما تسببت في أضرار أكبر للصناعة هذا العام، حيث تجاوزت الخسائر المؤمن عليها 50 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن كل خطر ثانوي فردي أقل تدميراً من المخاطر القصوى مثل إعصار كبير، إلا أن الأضرار التي تتسبب فيها مجتمعة تُعدّ هائلة.
وبدأت شركات التأمين بشكل متزايد في البحث عن طرق لنقل مخاطر هذه المخاطر الثانوية إلى مستثمري سندات الكوارث مع ارتفاع حجم الأضرار الناتجة عنها. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات في كيفية تسعير المخاطر الإجمالية، بدلاً من المخاطر التي يشكلها إعصار فردي. وإذا لاحظت هذه الشركات اهتماماً من المستثمرين بمثل هذه السندات، فقد يعني ذلك مزيداً من النمو في سوق سندات الكوارث.
وقال التقرير: “في حين أن الأعاصير كانت محور اهتمامنا، من المهم أن نتذكر أن المخاطر الثانوية لا تزال نشطة للغاية، حيث شهد هذا العام مرة أخرى خسائر كبيرة بسبب الأعاصير والبَرَد، في ما قد يكون الوضع الطبيعي الجديد لهذه المخاطر.
