عمرو الجنايني: أزمة سعر الصرف نتجت عن قرارات فبراير 2022
يارا الجنايني – أكد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، أن أزمة وجود سعرين لصرف العملة ترجع إلى القرارات التي اتخذت في فبراير 2022، والتي تضمنت منع مستندات التحصيل والتوجه نحو الاعتمادات المستندية.
وأشار الجنايني خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين أمس، إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في خروج المعاملات من النظام الرسمي وانتقالها إلى السوق غير الرسمية، مما نتج عنه اختلاف ملحوظ في أسعار الصرف بين السوقين.
وأضاف أن السوق تأثر بشكل كبير بقوى العرض والطلب، موضحًا أن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج شهدت زيادة كبيرة نتيجة عودة الأموال إلى النظام المصرفي، مما ساهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن سياسة منع التعاملات أصبحت من الماضي ويجب الاستفادة من الدروس السابقة.
وفيما يتعلق بالسياسة الائتمانية، أشار عمرو الجنايني إلى أن البنوك المصرية لا تصل إلى نسبة 8% من “Net Interest Margin”، و شدد على أن سعر الفائدة في السوق المحلية يرتبط بشكل مباشر بأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي، مشيرًا إلى أن التضخم يمثل عاملًا أساسيًا في تحديد تكلفة الإقراض في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
