عمومية آرابيا انفستمنتس توافق على التقسيم الأفقي إلى شركتين بالقيمة الدفترية للسهم

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج، على تقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أساس للانقسام.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن آرابيا انفستمنتس هولدنج ( الشركة القاسمة) تظل قائمة، ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول، عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.

وأضافت، أن الشركة القاسمة تحتفظ بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم ( يو اي فاينانس، ورواج للتمويل الاستهلاكي، وتوريق للتوريق وتخصيم للتخصيم).

ووفقا للبيان، سوف تظل هذه الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها” الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها”.

وأعلنت، أن التقسيم ينتج عنه تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة أيه أي أتش للاستثمار والتنمية ( الشركة المنقسمة) – ما لم يتم تغيره لاحقا، في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وذكرت، أنه يؤول إلى الشركة الجديدة الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم ( مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وطوبلاط للإنتاج المعماري، والقاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وسي دي سي أن للتجارة والتصدير، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية، ورواج اتو مارت، ونهضة للبترول والغاز، واستثمارات للطاقة، والعالمية لمشروعات البنية الأساسية، وكهرباء شرق العوينات).

وأوضحت، أن غرض الشركة الجديدة يتمثل في” الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية، وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية، وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري، وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع لإنتاج الطوب والبلاط، وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية، وإقامة المشروعات الميكانيكية والكهربائية، وكل ما سبق فيما عدا ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة رقم 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمواد 120 و122 من لائحته التنفيذية”.

وبحسب البيان، تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي آرابيا انفستمنتس هولدنج، في تاريخ تنفيذ التقسيم، وبذات نسب الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

ووافقت العمومية على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركتين القاسمة والمنقسمة لمدة عامين قبل التقسيم، وذلك عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021، و31 ديسمبر 2022، وكذا القوائم المالية الافتراضية عن العام المالي المتخذ أساس للتقسيم 31 ديسمبر 2023، واعتماد تقارير مراقب الحسابات عليهم.

وتضمنت قرارات العمومية، الموافقة على إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2023، والبالغة 509.785 مليون جنيه، كأساس للتقسيم، عبارة عن 322.422 مليون جنيه، تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة، ومبلغ 187.363 مليون جنيه، تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة، مع الأخذ في الاعتبار الصفقات الرئيسية التي تمت منذ ذلك الحين وحتى إتمام التقسيم.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، على أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 0.19 جنيه للسهم، وأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 0.11 جنيه للسهم.

وقررت الإبقاء على رأس المال المرخص به للشركة القاسمة كما هو والمحدد 1.4 مليار جنيه، وتخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل للشركة القاسمة ليصبح 296.044 مليون جنيه، موزعا على عدد 1.558.128 مليار سهم بقيمة اسمية 0.19 جنيه للسهم، وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تخصها من صافي الأصول، مع تجنيب الفارق بين رأس المال المصدر والمدفوع وصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة وفق ما انتهى إليه تقريري قطاع الأداء الاقتصادي والبالغ قيمته 26.377 مليون جنيه لتكوين احتياطيات.

كما قررت استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بالبورصة المصرية بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية فور التقسيم، على أن يتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.

واعتمدت العمومية أسباب التقسيم والتي شملت الآتي :

– تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

– خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة في الأسواق، مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة.

– تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات للمساهمين في مجال أعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع على أداء الشركة.

– توفير مرونة لكل مجموعة في إدارة مواردها واتباع الاستراتيجيات المناسبة لها.

– إتاحة مزيد من الفرص لكل مجموعة للمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.

– وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية فعالة لكل مجموعة.

– زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم كل قطاع مما يؤدي إلى زيادة فاعلية القوائم المالية.

– زيادة تركيز الإدارة على نشاط كل قطاع للوصول إلى أعلى مستويات في الأداء والاستفادة المثلى من موارد كل مجموعة.

– ربط المزايا الممنوحة للإدارة وموظفي الشركة بشكل مباشر بأداء أعمال القطاع الذين يعملوا به وأداء الأسهم في البورصة مما يساعد على جذب والاحتفاظ بالعمالة الأكثر كفاءة.