أحمد عز: معدل النمو السنوي يجب أن يكون المعيار الرئيسي في التعامل مع القطاعات

باره عريان_ أكد رجل الأعمال أحمد عز أن قطاع التشييد والبناء كان من القطاعات القادرة على تحقيق نمو يعادل ضعف نسب النمو الاقتصادي أو أكثر.

وتابع قائلا “هل يجوز أن يكون معدل الزيادة بقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية في دولة مثل مصر، في حدود 3% فقط ؟ … لا يمكن، حيث أن ذلك يعكس أن هذا القطاع يعاني من اختناق”.

وأوضح أن النمو الاقتصادي بنسبة 7%، لا يعني تحقيق هذا النمو في كافة القطاعات، فعلى سبيل المثال قطاع الزراعة قد ينمو بنسبة 3 أو 4%.

وأضاف أنه في حال تم تحقيق نسبة نمو بقطاع التشييد والبناء بنسبة 12 % أو 13%، فإن ذلك يعني إضافة 1.5% أو 2% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن القطاع العقاري يقوم بالدور المنوط به بشكل كامل.

ويرى أن سائر القطاعات تحتاج إلى هذه النظرة، وأن يكون معدل النمو السنوي هو المعيار الرئيسي الذي يتم التعامل مع القطاع وفقا له

وقال أن معدلات استهلاك الحديد في مصر بلغت 6.5 و 6.4 و 6.2 مليون طن خلال الثلاثة سنوات، وذلك بعد أن كان الاستهلاك يبلغ 9.9 مليون طن، في عام 2010، في حين بلغ الاستهلاك 13 أو 14 مليون طن في فيتنام التي لديها نفس عدد السكان، كما سجل الاستهلاك في تركيا 12 أو 12 مليون طن.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الاستهلاك يرجع إلى أن 70% من سكان مصر غير مسموح لهم بالبناء، حيث أن البناء ممنوع في 5000 قرية، علما بأن كل قرية لها 3 أو 4 توابع، لافتا إلى أن هناك 120 مركز، غير مسموح بالبناء في العواصم الخاصة بهم.

وأكد أن هذا لا يعني المطالبة بعودة البناء العشوائي، حيث أن التقنين واجب، كما أن منع البناء العشوائي يتسم بكونه مجهود هام، ومعركة عظيمة قامت بها الدولة، ولكن من الضروري وضع قواعد، حيث أن السير في نفس الاتجاه الراهن يسفر عن تأخر هذا القطاع بشكل عنيف.

ونوه إلى وجود فائض 200 مليون متر من السيراميك، مؤكدا أن مشاكل السيراميك لن تحل من خلال إعادة الجدولة أو تقديم دعم على مستوى الغاز.

وقال أن الدولة تقرر ما تشاء، ولكنها لا يمكن أن تحل محل 100 مليون شخص يقوم بالبناء، لافتا إلى أن مصر كان عدد من يقوموا بالبناء بها يصل إلى 150 ألف مواطن.

ويرى الحكومة يجب أن تقوم بالعودة إلى التوظيف، لاسيما في ظل وجود 40 ألف مصري يدرسون في جامعات أجنبية، وهو ما لن يتمكن القطاع الخاص من مواكبته، موضحا أن هذا ليس كلاما نظريا، حيث أن الشركات التي يتولى مسئوليتها تواجه موضوعات تتسم بكونها متشعبة دولية، وهو ما يتطلب إمكانيات مختلفة متاحة لدى الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن رئيس الجهاز المركزي للإدارة ذكر أن عدد العاملين بالجهاز وصل إلى 3.5 مليون موظف، مقارنة ب 6 مليون موظف منذ 10 سنوات أو أكثر، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى جيل جديد، إضافة إلى أهمية اكتساب مهارات جديدة، وكذلك الاستعانة بالكوادر.