داليا السواح: تأثير إيجابي لمبادرة مساندة القطاعات الصناعية على تكلفة الاقتراض

شاهندة إبراهيم_ وصفت الدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المبادرة الجديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بأنها “خطوة مهمة” نحو تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بدعم من تقديمها قروض ميسرة للمصنعين والمستثمرين بما يُبشر بالعديد من الفوائد المحتملة التي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات الإنتاجية.

وأعلنت الحكومة اليوم الأحد، إطلاق مبادرة جديدة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لمساندة القطاعات الصناعية وتتضمن إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية وبفائدة 15% لمدة 5 سنوات.

وتوفر المبادرة خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%.

كما تتيح خفض إضافي في أسعار الفائدة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة والتي لم يسبق إنتاجها محليًا.

وأشارت السواح في تصريحات لبوابة حابي جورنال، إلى أن أحد أبرز جوانب هذه المبادرة هو تأثيرها على تكلفة الإقتراض، فمع وجود فائدة منخفضة تصبح القروض أكثر سهولة ويسرا للمصنعين، مما يمنحهم القدرة على تمويل مشاريعهم وتوسيع أعمالهم.

وأكدت أن هذا التعزيز في القدرة المالية يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنتاجية، حيث يمكن للشركات الاستثمار في الآلات الجديدة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات.

ولفتت إلى أن زيادة الإنتاج الناجمة عن هذه المبادرة تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على خفض معدلات البطالة، وهو ما يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة على مستوى المجتمع.

كما نبهّت السواح إلى أن التمويل المُيسر يمكّن الشركات من استكشاف تقنيات جديدة وابتكارات، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية في عالم سريع التغير، مؤكدة أن الابتكار عاملًا حاسمًا في بقاء الشركات واستمراريتها.

وشددت على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والسياسات الحكومية التي تدعم التمويل المحلي، ففي بعض الأحيان قد يتوافق التمويل بنسبة فائدة 15% مع برامج دعم أو تسهيلات أخرى مثل فترات السماح أو التمويل الجزئي المدعوم، وهو ما يقلل من التأثير السلبي للفائدة على المشروع وإذا كانت هناك حوافز إضافية يمكن الاستفادة منها يصبح التمويل أكثر جدوى.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أن الشركة لا تدرس الاستفاده منها نظرا لأن نشاطها يندرج تحت القطاع الخدمي وليس الصناعي.

وتستفيد 7 قطاعات من هذه المبادرة وهي الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

وتتيح المبادرة حد أقصى لتمويل العميل الواحد بقيمة 75 مليون جنيه، أما الأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.