محمد شاكر: استدامة النمو والتوسع ركيزة أساسية لبنك القاهرة

باره عريان _ كشف محمد شاكر المشرف علي مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، عن أبرز ملامح استراتيجية المجموعة وخططها خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن استدامة النمو والتوسع في السوق المصرفية، هما الركيزة الأساسية لتلك الإستراتيجية.

ونوه إلى أنه من المستهدف تحقيق النمو المرجو من خلال التنوع في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية المدارة بهدف تعظيم الربحية من المحفظة الائتمانية.

وأوضح أن الشراكة هي الأساس الذي يعمل البنك وفقًا له في هذا الإطار، حيث يدخل البنك ليكون شريكًا للعملاء، وبالتالي عند حدوث أي مشكلة، يقوم البنك بدوره في الوقوف إلى جانب العملاء، ودراسة الحلول الائتمانية الصحيحة المتاحة أمام العميل.

وأكد محمد شاكر في حوار خاص مع جريدة حابي، أن بنك القاهرة يدرس حاليًا عددًا من الحالات الائتمانية، سواء على صعيد التمويل الهيكلي أو تمويل الشركات الكبرى، متوقعًا الانتهاء من خلال الفترة المقبلة.

وقال إن البنك يستهدف التمويل وتقديم خدماته المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية دون تقييد، بشرط وجود الملاءة الائتمانية والتدفقات النقدية المقبوله للعملاء المستهدفين. وأكد التركيز على القطاعات الصناعية بشكل أساسي، لما لها من دور محوري في تنمية الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد القومي.

وأشار إلى نمو محفظة ائتمان الشركات الكبرى وقطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة بالبنك بنحو 22%، مؤكدًا أنه على الرغم من هذه الزيادة، تتسم معدلات التعثر في المحفظة بكونها في الحدود الآمنه، وهو الأمر الذي يعطي مؤشر عن جودة التوظيفات الائتمانية، لافتًا إلى تحقيق المحفظة غير المباشرة معدلات نمو بلغت ما يقرب من 46%، في حين بلغت نسبة التمويلات بالعملة الأجنبية نحو 29% من إجمالي محفظة.

حابي: نود إلقاء الضوء على إستراتيجية مجموعة الائتمان المصرفي بمصرفكم؟ وماذا عن خططكم خلال المرحلة المقبلة؟

محمد شاكر: ترتكز إستراتيجية مجموعة الائتمان المصرفي للشركات على استدامة النمو والتوسع في السوق المصرفية، وتعد الركيزة الأساسية لتحقيق تلك الاستراتيجية هي خلق علاقات مستدامة وممتده مع عملائنا، وذلك ليس فقط من خلال تقديم التمويلات اللازمة، إنما من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية، وذلك بدءًا من تسهيلات رأس المال العامل، وصولًا إلى تمويل المشروعات وترتيب القروض المشتركة وأدوات سوق الدين.

وتحقيقًا لتلك الإستراتيجية تقوم مجموعة الائتمان المصرفي للشركات بدور حلقة الوصل ما بين العميل والبنك، بهدف توفير منتجات وخدمات البنك المختلفة متضمنة منتجات إدارة النقدية وتمويل التجارة والتجزئية المصرفية.

وأؤكد أن النمو هو المحور الرئيسي في خطة مجموعة ائتمان الشركات وقطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة، والذي من المستهدف تحقيقه من خلال التنوع في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية المدارة بهدف تعظيم الربحية من المحفظة الائتمانية، تماشيًا مع توجهات البنك.

حابي : ما العوامل التي يتم الاستناد عليها لتنفيذ الإستراتيجية وتحقيق المستهدفات، في ضوء المستجدات والمتغيرات العالمية؟ وهل يتطلب ذلك منكم التحلي بالمرونة لمواكبة ما يطرأ على الساحة؟

محمد شاكر: على الرغم من أن البنك يتطلع إلى النمو بشكل كبير، إلا أنه يراعي ضرورة أن يكون هذا النمو صحيا، علما بأنه في ضوء الظروف المحيطة والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق على المستويين العالمي والمحلي، فإن الحل الأمثل لتحقيق نمو صحي، يكمن في دراسة كل حالة على حدة، لمعرفة مدى انعكاس التغيرات والمستجدات الاقتصادية عليها، حتى نتمكن من تقديم تمويل هيكلي، أو تمويل يتم تصميمه خصيصًا ليتناسب مع تلك الحالة الائتمانية لجميع العملاء.

الحل الأمثل لتحقيق نمو صحي بالمحفظة الائتمانية يكمن في دراسة كل حالة منفردة

من المؤكد، أن هناك أنماطًا عامة لكل قطاع، حيث إن المميزات والتحديات التي يتم مواجهتها يكون لها طابع عام، ولكن في النهاية، يجب دراسة كل حالة بشكل منفرد، للوصول إلى ما يناسبها.

الشراكة هي الأساس.. تتيح الوقوف إلى جانب العملاء ودراسة الحلول الائتمانية الصحيحة

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشراكة هي الأساس الذي يعمل البنك وفقا له في هذا الإطار، حيث يدخل البنك ليكون شريكًا للعملاء، وبالتالي عند حدوث أي مشكلة، يقوم البنك بدوره في الوقوف إلى جانب العملاء، ودراسة الحلول الائتمانية الصحيحة المتاحة أمام العميل، حتى يتمكن من استكمال عمله، وتخطي الأزمة، ومن ثم الرجوع إلى النمط الذي كان يعمل وفقًا له.

حابي : حدثنا عن التمويل الهيكلي في بنك القاهرة .. ومستهدفاتكم في هذا الإطار؟

محمد شاكر: التمويل الهيكلي يعد أحد أنواع التمويل الذي يتسم بكونه متخصصًا نوعا ما، سواء على مستوى طبيعة التمويل أو حجمه، ويتمثل هذا التمويل في جزئين، أولهما قروض مشتركة، حجم تمويلاتها كبيرة، تُمنح لصالح شركة أو مجموعة كبيرة من الشركات، وذلك بمشاركة أكثر من بنك، وذلك هو أشهر نوع من التمويل الهيكلي.

ويتمثل الجزء الثاني في تمويل المشروعات، فعلى سبيل المثال عند قيام شركة بإنشاء مصنع كبير، يتم تقديم تمويل متخصص لها، من خلال تصميم نموذج متخصص للتمويل الهيكلي، يتناسب مع احتياجات الشركة، وهو ما يتضمن جوانب فنية وقانونية متعددة، كما يتطلب تقنيات عالية في المنح، وفي بعض الأحيان، تتشارك البنوك في هذا النوع من التمويل أيضا، عندما يكون حجم التمويلات المطلوبة كبيرًا، سواء من خلال Club deal أو Syndication.

بنك القاهرة يقدم دورًا فعالًا في تمويل المشروعات التنموية الكبرى

يقدم بنك القاهرة دورًا فعالًا في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية، ويعكف البنك حاليا على دراسة عدد من الحالات الائتمانية، سواء على صعيد التمويل الهيكلي أو تمويل الشركات الكبرى، وتضم الحالات محل الدراسة تمويلات متخصصة، وقروضًا مشتركة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات، علمًا بأنه من المتوقع الانتهاء من منهم خلال الفترة المقبلة.

ضرورة التأكد من وجود الملاءة الائتمانية والتدفقات النقدية المقبولة لدى العملاء

حابي : ما أهم القطاعات الواعدة التى يستهدف البنك تمويلها؟ وماذا عن القطاعات التي يمكن تجنبها لخطورة تمويلها في الوقت الحالي؟

محمد شاكر: يستهدف البنك تمويل وتقديم خدماته المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية بدون تقييد، وهذا بالطبع بشرط وجود الملاءة الائتمانية والتدفقات النقدية المقبولة للعملاء المستهدفين، وتعد القطاعات الصناعية من القطاعات التي يستهدفها البنك بشكل أساسي، لما لها من دور محوري في تنمية الانتاج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد القومي.

نستهدف تمويل جميع القطاعات الاقتصادية بدون قيود.. والصناعية تتصدر أولوياتنا

هناك قطاعات قد تواجه بعض التحديات، لذا يكون البنك حريصًا خلال تعامله معها، ويقوم بدراسة كل حالة على حدة، وهو ما لا ينفي قيام البنك بعمل دراسات دقيقة لسائر القطاعات الأخرى، حتى وإن كانت لا تعاني من مشكلات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن محفظة ائتمان الشركات الكبرى بالبنك تتسم بتنوعها بشكل كبير، حيث تضم جميع القطاعات الصناعية، الخدمية والتجارية، بالإضافة إلى القطاع العقاري.

22 % نموًّا بمحفظة ائتمان الشركات الكبرى وقطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة

حابي: ما حجم محفظة الائتمان ببنك القاهرة، وحصة البنك السوقية في هذا القطاع؟

محمد شاكر: حققت محفظة ائتمان الشركات الكبرى وقطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة نسبة نمو عن العام الماضي بلغت نحو 22% خلال العام، وذلك بخلاف النمو الملحوظ في محفظة أدوات سوق الدين، وتأتي نسبة النمو في محفظة الأصول خلال العام الحالي متماشية مع مستهدفات البنك للعام المالي 2024 والمستهدفات متوسطة الأجل.

زيادة المحفظة غير المباشرة بنسبة 46% تقريبا خلال العام.. ونمو ملحوظ في محفظة أدوات سوق الدين

حابي: وكم تبلغ محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة بقطاع تمويل الشركات داخل البنك؟

محمد شاكر: حققت المحفظة غير المباشرة والمدارة من خلال مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة معدلات نمو ملحوظة بلغت ما يقرب من 46% خلال العام، وتعد تلك الزيادة الكبيرة تماشيًا مع توجهات البنك الحالية، والتي تهدف إلى زيادة العائد من العمولات والمصاريف.

29 % نسبة التمويلات بالعملة الأجنبية من إجمالي المحفظة الائتمانية

حابي: وما قيمة التمويلات بالعملة الأجنبية من إجمالي المحفظة الائتمانية؟

محمد شاكر: تمثل نسبة التمويلات بالعملة الأجنبية نحو 29% من إجمالي محفظة التمويلات، ومن المستهدف زيادة تلك النسبة خلال العام المالي القادم.

حابي: كم تبلغ نسب التعثر بمحفظة الائتمان؟ وإلى أي مدى تأثرت بما شهدته الأسواق مؤخرًا؟

محمد شاكر: تعد جودة المحفظة الائمانية من أهم أولوياتنا، فعلى الرغم من ارتفاع قيمة المحفظة المدارة بنحو 22%، إلا أن معدلات التعثر في المحفظة تظل في النسب الآمنة، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرًا عن جودة التوظيفات الائتمانية.

الحفاظ على معدلات التعثر في الحدود الآمنة يعطي مؤشرًا عن جودة التوظيفات الائتمانية

وأؤكد أنه مع تزايد حجم التحديات المختلفة التي تستجد بشكل يومي، إلا أن تقديم العناية اللازمة، والتحدث مع العميل وفهم المشكلة التي تواجهه بصورة كاملة وصحيحة، يساعد كثيرًا في الوصول إلى الحل المناسب، الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على معدلات التعثر.

فهي لم تشهد زيادة أو اختلافًا على مستوى ائتمان الشركات الكبرى والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، حيث تتسم بكونها متماشية مع معدلات السوق، وذلك فضلًا عن وجود نسب المخصصات بالبنك، والتي من شأنها تغطية هذا الأمر، في ضوء المعدلات العالمية، وكذلك النسب المحددة من جانب البنك المركزي.

حابي: هل اتجه البنك إلى زيادة مخصصاته خلال الآونة الأخيرة؟

محمد شاكر: نحافظ على وتيرة الزيادة في المخصصات، لتتماشى مع الحدود الآمنة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة تحوطية فوق الحدود الآمنة، ويسعى البنك لتحقيق التوازن في هذا الإطار، من خلال العمل على مواكبة المعدلات المعمول بها في السوق، حيث إن النزول عنها من شأنه زيادة المخاطر، كما أن الارتفاع عن تلك المعدلات بشكل كبير، من شأنه التأثير على كفاءة المحفظة، نظرًا لكونها أموالًا مُعطلة.

ومن الجدير بالذكر، أن أغلب البنوك تلجأ إلى زيادة مخصصاتها عن المعدلات المحددة، حتى يكون لديها نسب تحوط، من التقلبات الشديدة التي قد تشهدها الأسواق.

حابي: في ظل توجه الدولة والبنك المركزي وجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي وتقديم العديد من الخدمات الرقمية، كيف يمكن استفادة قطاع الائتمان من التكنولوجيا الرقمية؟

محمد شاكر: شهد القطاع المصرفي تطورًا متسارعًا في التكنولوجيا الرقمية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يمكن الاستفادة منه بشكل كبير من خلال إتاحة الخدمات الرقمية المختلفة للشركات والمؤسسات بالأخص في مجال المدفوعات، من خلال الإنترنت البنكي أو ربط أنظمة الشركة بالبنك، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات والخدمات مثل تمويل التجارة بمختلف أنواعها وإدارة النقدية من خلال المنصة البنكية.

مجال ائتمان الشركات الكبرى استفاد من التطور التكنولوجي في دورة العمل الداخلية بصورة كبيرة

وقد استفاد مجال ائتمان الشركات الكبرى من التطور التكنولوجي في دورة العمل الداخلية بصورة كبيرة، حيث انعكس ذلك على حجم وسرعة العمل الذي يتم إنجازه.

ومن الناحية الخارجية، أصبح لدى الشركات منتجات الكترونية، تساعد في تحصيل الشيكات، بالإضافة إلى إتاحة القدرة على فتح الاعتمادات المستندية، وتقديم طلبات التحويلات، أو خطابات الضمان.

حابي: وماذا عن حجم التمويلات الممنوحة لقطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء؟

محمد شاكر: تتمتع محفظة مجموعة ائتمان الشركات وقطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة بحجم تمويلات جيدة ومناسبة لقطاع المقاولات والتطوير العقاري مع كبرى الشركات العاملة بتلك القطاعات، وذلك يأتي من اهتمام البنك بتأثير تلك القطاعات الإيجابية على الاقتصاد القومي.

حابي: كيف ترى الاتجاه لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات؟

محمد شاكر: هناك عدد كبير من المصانع تواجه مشكلات، كما تعاني عدة مصانع من التعثر، الذي أسفر عن توقفها، مما يعكس حاجة تلك المصانع إلى الدعم، بجميع أشكاله، حيث يحتاجون إلى دعم مادي، حتى يتمكنوا من إعادة تشغيل دورة الإنتاج، من خلال شراء الخامات، وتوظيف العمال.

صندوق دعم المنتجين يهدف إلى مساعدة المصانع لتتمكن من العمل والإنتاج

كما تفتقر هذه المصانع إلى الدعم الفني، والذي يتسم بأهميته الكبيرة، حيث أنه يتضمن متابعة المصانع، وتقديم النصائح والاستشارات المالية والتسويقية لهم، فضلا عن القيام بعقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع بعض جهات الدولة، بهدف مساعدتهم في الخامات المستخدمة، أو التسويق، أو التصدير.

وأرى أن الهدف من صندوق دعم المنتجين يكمن في مساعدة هذه المصانع في الوقوف على أرض صلبة، حتى تتمكن من العمل والإنتاج، الأمر الذي سيعود بالنفع على صاحب المصنع، كما أنه سيؤدي إلى توفير فرص عمل، فضلًا عن الدور الذي سيقوم به ذلك في دفع عجلة الاقتصاد للدوران.

حابي : وما تصوركم لأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه في هذا السياق؟

محمد شاكر: هناك أكثر من فكرة يمكن للصندوق من خلالها تقديم الدعم للمنتجين، فمن الممكن أن يتضمن الصندوق عدة اختيارات، تتناسب مع كل القطاعات، والاحتياجات المختلفة، وجميع أنواع المشروعات وأحجامها.

فيمكن أن يتم منح الدعم في شكل مساهمات، واستثمار، من خلال الدخول كمساهم في الشركة، كما يمكن تقديم الدعم عن طريق إتاحة قروض ميسرة، تتماشى مع خطة عمل الشركة، من خلال المنح بفائدة مخفضة، والسماح بالسداد على مدد زمنية طويلة، على أن يتم الالتزام بشروط محددة.

وقد يساعد هذا الصندوق من خلال منح الضمانات، حتى يتمكن العميل من الاقتراض من البنوك أو المؤسسات التمويلية، بموجب ضمانة الصندوق، أسوة بشركة ضمان المخاطر، التي تم إنشاؤها عندما كان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في بدايته.

إتاحة قروض ميسرة والاستثمار ومنح الضمانات.. أبرز أوجه الدعم الممكن تقديمها

هناك العديد من الأفكار التي يمكن تقديمها، وفي اعتقادي، سيكون من المناسب، إتاحة تصنيفات هيكلية داخل الصندوق، نظرًا لوجود اختلافات بين المصانع، حيث أن كل مجموعة من المصانع ستكون بحاجة إلى أمر ما، مما يعكس أن إتاحة اختيارات وحلول متعدده، يعد أمرًا مفيدًا، كما سيجعل حركة الصندوق أسرع.

كما يمكن تقديم سبل الدعم المختلفة على عدة مراحل، وهو ما يتحدد وفقا لدارسات تكشف عن الأولويات في هذا الإطار، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون الاحتياج الأول هو الحصول على قروض بفوائد مخفضة، وعليه يأتي الاحتياج الثاني في المرحلة اللاحقة لذلك، والتي من الممكن أن تشمل الاستثمار، ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة، والتي تشمل الضمانات.

حابي : كيف ترى مبادرة دعم وتنمية قطاع السياحة وانعكاسها على الاقتصاد المصري؟

محمد شاكر: المبادرة هى خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وهو قطاع السياحة وما يمثله هذا القطاع كواحد من أهم مصادر العملة الأجنبية، فضلًا عن قيامه بتوفير فرص العمل، وتعزيز المكانة التاريخية لمصر وتعظيم تواجدها في الأسواق العالمية كأحد أهم الوجهات السياحية.

حابي: هل ترى أن 50 مليار جنيه كافية لتمويل قطاع السياحة؟ أم تتوقعون الحاجة إلى ضخ المزيد؟

محمد شاكر: في ضوء شروط المبادرة، أرى أن المبلغ سيكون كافيًا لتحقيق تقدم ملموس في القطاع من خلال الزيادات المستهدفة في عدد الغرف وفرص التشغيل، وعلى غرار النتائج التي سيتم تحقيقها يمكن النظر في زيادة المبلغ من أجل المزيد من الدعم.

حابي: حددت المبادرة منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ضمن المناطق ذات الأولوية التمويلية، على الرغم من ارتفاع المخاطر التمويلية بتلك المناطق وتحفظ البنوك عن تمويلها في السابق –وفقًا لتصريحات المستثمرين– فما رؤيتكم لذلك ومدى تأثيره على المحفظة الائتمانية للبنوك؟

محمد شاكر: تتسم هذه المناطق بكونها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة على مستوى النشاط السياحي، كما تعد من المقاصد السياحية المهمة عالميًّا، ولا بد أن تعمل البنوك على تشجيع الاستثمارات في تلك المناطق، مع الالتزام باجراءات تقييم المخاطر والحصول على الضمانات المتاحة، حيث إن ذلك سيساهم في تقليل المخاطر التمويلية وأثرها على المحافظ الائتمانية.