رئيس التنظيم والإدارة: إعداد مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2023

حابي_ شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي عبدالرحيم سليم، بحضور النائب عبدالمجيد الأشقر وكيل اللجنة، النائب عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى زكي امين سر اللجنة، لاستعراض ما تم إنجازه في محاور خطة الإصلاح الإداري 2014 – 2014، والتي تشمل الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

لم نتوقف يومًا عن تلبية احتياجات الجهاز الإداري للدولة من الموارد البشرية بشكل محوكم

ومن جانبه قال الدكتور صالح الشيخ، إن الإصلاح مهمة مستمرة وليست مؤقتة، كما أنها مسئولية مشتركة بين عدة مؤسسات، فهو ليس وظيفة وزارة أو جهة بعينها، ولكن في سبيل تحقيق الأهداف العامة للإصلاح، يتم تنفيذه مرحليًا، وفي الحالة المصرية، تم وضع الأهداف العامة للإصلاح الإداري في الدولة المصرية، وهي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة.

وأضاف الشيخ أنه في سبيل الوصول إلى هذه الأهداف، تم وضع المرحلة الأولى من الخطة 2014 – 2024 ، ويعمل الجهاز حاليًا مع الشركاء على وضع مسودة المرحلة الثانية من الخطة 2025 – 2030.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر في مجال الإصلاح وخاصة الإداري ما لم يتمتع بغطاء ودعم سياسي، حيث حظي ملف الإصلاح الإداري بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، والذي وضع الإصلاح الإداري ضمن أولويات الدولة بجانب إصلاح ملفي الصحة والتعليم؛ وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة.

إطلاق منظومة إلكترونية لتنمية وبناء قدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يونيو المقبل

وأوضح أن الجهاز يقوم بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمسة محاور هي (برامج بداية- برامج المسار الوظيفي- برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة)، وقام الجهاز بالفعل بتدريب عدد كبير من الموظفين.

ننفذ توجيهات الرئيس بشأن تكافؤ الفرص بين المواطنين وانتقاء الأكفأ لشغل الوظائف العامة

وأكد أنه لا يمكن الوصول بهذه البرامج التدريبية إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذا يعمل الجهاز حاليًا على وضع اللمسات النهائية على منظومة إدارة التعلم Learning management systems   (L M S) وهي منصة إليكترونية توفر خدمة التدريب والتقييم عن بعد، وفقًا لمسارات تدريبية متنوعة، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المنح التدريبية بين جميع الموظفين.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة لم توقف التعيينات يومًا في الجهاز الإداري للدولة، ولكن ما حدث هو حوكمة منظومة التعيين والتوظيف، ليصبح التوظيف بناءً على حاجة فعلية للجهات الحكومية، حيث يقوم الجهاز بعمل تخطيط للموارد البشرية في الجهة طالبة التعيين.

امتحانات إليكترونية “شخصية الموظف” للمتقدمين في مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز يقوم بدراسة العجز والفائض بناء على حجم العمل المنوط بالجهة، وعقب انتهاء الدراسة ووجود عجز بالفعل، يقوم الجهاز بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الوحيدة المعنية بنشر إعلانات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، ثم يقوم بإعمال شئونه نحو امتحان المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، من حيث خضوعهم للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وإجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

وطالب النواب رئيس الجهاز بتوضيح بشأ، منظومة المسابقات المركزية التي أنشأها الجهاز.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختص بتلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، بعد قيامه بدراسة مُفصلة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية، لذا حرص على إنشاء منظومة المسابقات المركزية لضمان سير عملية الإعلان والامتحان والنتائج بآلية إليكترونية منضبطة ومحوكمة تحقق العدالة والنزاهة والشفافية.

ولفت إلى أنها تتكون من بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، في أول يوليو 2020 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتقديم إلكترونيا مما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في كافة مراحل المسابقة والوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في التوظف وتيسير عملية التقديم، بالإضافة إلى أنها تعد آلية التواصل الوحيدة بين الجهاز والمتقدم في كافة مراحل المسابقة منذ التقديم وحتى مرحلة النتيجة.

وأضاف أن المنظومة تضم مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصري من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، ونفاذًا للمواد الدستورية في هذا الشأن؛ صدر قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لينص في مادته الأولى” الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة “، وأيضًا “التعيين في الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ” (مادة 12).

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم إنشاء منظومة عمل المركز لتكون إلكترونية متكاملة محوكمة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، بالإضافة إلى استخدامها في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتتضمن محاور الامتحانات الكفايات السلوكية والنفسية، والكفايات اللغوية، إلى جانب الكفايات التكنولوجية والمعرفية وكفايات التخصص، وجميع الأسئلة تم وضعها بواسطة خبراء ومختصين لتعكس ما تريده الدولة المصرية في شخصية الموظف المصري.

وأوضح أن المركز يضم قسم مخصص لامتحان المتقدمين ذوي الإعاقة، مدعم بكافة وسائل الإتاحة، التي تمكنهم من التنافس فيما بينهم على نسبة 5% من وظائف كل مسابقة، مع إمكانية الحصول على وظائف من نسبة 95% الأخرى حال الحصول على درجات أعلى من المتنافسين عليها.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه منذ افتتاح المركز حتى 22 أغسطس 2024 بلغ عدد الممتحنين به 422074 ممتحنا.

الإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 1098 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومسابقات أخرى خلال يناير الجاري

وأعلن الشيخ عن طرح الجهاز يوم 2 يناير الجاري لمسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات، ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم مراجعة إعلان المسابقة الذي تم نشره على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، ومن المقرر إتاحة التقديم في المسابقة في الفترة من 19 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على موقع البوابة أيضا.

كما استعرض تجربة الجهاز في التحول الرقمي، حيث بدأ بتمهيد بيئة العمل الداخلية، حيث بدأ منذ ديسمبر 2018 بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدًا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، وانتهى منذ عام تقريبا من رقمنة 18 مليون مستند.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم مستندات الجهاز التي تم رقمنتها في مشروع الذاكرة المؤسسية، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل.

وأضاف “استكمالًا لمنظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 33266 مراسلة خلال شهر ديسمبر الماضى فقط”.