وزير المالية: تأخر المراجعة الرابعة لصندوق النقد نتيجة تعديل الفائض الأولي إلى 4.5%
يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن تأخر المراجعة الرابعة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي كان نتيجة لطلب الحكومة إجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاق بهدف خلق مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف كجوك خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة طلبت تعديل بعض النقاط في البرنامج، ومنها تعديل الفائض الأولي ليصل إلى 4.5% بدلاً من 4%، مما يساعد في توفير مساحة أكبر للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي تمحور حول تحسين التسهيلات الضريبية، وخاصة المبادرات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت شرحًا دقيقًا لهذه التسهيلات، مما دفع الصندوق إلى الإشادة بها وتغيير بعض الإصلاحات التي كانت مقترحة.
ولفت إلى أن الحكومة ركزت على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في إقناع الصندوق بضرورة التركيز على ذلك كأولوية لضمان استدامة الإصلاحات المالية على المدى الطويل.
وأضاف وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية ستكون جزءًا من خطة الحكومة المستمرة، وأن العام الحالي سيشهد استمرار الجهود لتطوير التسهيلات الضريبية.
وفيما يتعلق بتحرير أسعار الطاقة، أوضح كجوك أن الحكومة ركزت على استبدال بعض الإصلاحات المتعلقة بتسعير الطاقة بإصلاحات ضريبية، حيث سيتم استكمال هذه الإصلاحات في إطار دعم أهداف الحكومة نحو استدامة الإصلاح الاقتصادي.
