مخاوف التضخم وسياسات ترامب.. أبرز ما تضمنه محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر

سي إن بي سي_ أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر عن قلقهم بشأن التضخم، والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، حسبما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

الحذر بشأن عدم اليقين تجاه سياسات ترامب

بدون الإشارة إلى ترامب بالاسم، تضمن ملخص الاجتماع أربع إشارات على الأقل إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة، والتجارة على الاقتصاد الأمريكي، بحسب شبكة CNBC.

ومنذ فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر، أشار إلى خطط لفرض تعرفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم ترامب مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية على مجالات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترامب وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها يخلق نطاقاً من الغموض بشأن ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: “اعتبر جميع المشاركين تقريباً أن المخاطر الصعودية التي تهدد آفاق التضخم قد زادت، كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً فيما يتعلق بالتضخم وآثار التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة”.

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر.

ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم للتخفيضات المتوقعة في العام 2025 إلى مرتين من أربع مرات في التقديرات السابقة في اجتماع سبتمبر، على افتراض زيادات ربع نقطة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي نقطة مئوية كاملة من سعر الفائدة منذ سبتمبر، وتشير توقعات السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين في الفائدة فقط هذا العام.

وتيرة أبطأ بالفعل

أشار محضر الاجتماع إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وفي مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت عند أو بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسةـ بحسب ما تضمنه المحضر.

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن “سعر السياسة (الفائدة) أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر.

وأشار العديد من المشاركين إلى أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد على الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة.

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي السنوي البالغ 2%، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أعلى من المتوسط حتى العام 2024.

وذكر المحضر أن أغلبية كبيرة من المشاركين أشاروا إلى أنه في المرحلة الحالية، مع موقف سياستها النقدية الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد لإجراءات السياسة النقدية السابقة للجنة.

وشدد المسؤولون على أن تحركات السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وأنهم ليس لديهم جدول زمني محدد.

وأظهر مؤشر التصخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي “مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي” أن التضخم الأساسي بلغ 2.8% في نوفمبر، و2.4% عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى عند 2% للتضخم.

مخاطر صعودية للتضخم

وبحسب وثائق المحضر، أشار معظم المسؤولين في الفيدرالي إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2%، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك الآن حتى العام 2027، ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحفي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الوضع بـ”القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث، عليك فقط أن تبطئ”.

ويعكس هذا المحضر تفكير المشاركين في الاجتماع، الذين أشار العديد منهم إلى أن الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد، وفقاً للمحضر.

وأظهر “الرسم البياني النقطي” لتوقعات الأعضاء بشكل فردي أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في العام 2026 وربما مرة أو مرتين أخرى بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفدرالية في الأمد البعيد إلى 3%.