حسين الشربيني: الشركات تتخذ قرار الشطب من البورصة عند اختلال أحد مزايا القيد

سبب التخارج الأكثر شيوعا ناتج عن عمليات الاستحواذ

رنا ممدوح _ قال حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن الأسباب التي تدفع الشركات لاتخاذ قرار شطب قيد أسهمها من جداول البورصة المصرية تنقسم إلى شقين، الأول النظري ويشمل ضعف التداول النشط على أسهم الشركة، وارتفاع تكاليف القيد مقارنة بحجم المكاسب التي تجنيها، وأيضًا متطلبات الإفصاح، ومطالب صغار المستثمرين التي قد تمثل عبئًا على المؤسسة.

وأوضح الشربيني في تصريحات لجريدة حابي، أن الشق الثاني هو العملي، ويعد الأكثر شيوعًا في حالات الشطب الأخيرة، ويشمل تنفيذ عملية استحواذ على أحد الشركات المقيدة ضمن شروط الشطب الاختياري من البورصة، بجانب عدد من الأسباب الأخرى والتي تختلف من حالة إلى أخرى.

E-Bank

وأكد أن قرار الشطب دوافعه الأساسية تكون عند اختلال أحد مزايا القيد من وجهة نظر الشركات، ولا يكون نابعًا من الأوضاع الاقتصادية أو التوترات السياسية، موضحًا أن مزايا الطرح في البورصة تتلخص في محورين رئيسيين، الأول أنها مصدر تمويل يساعد الشركات في تنفيذ توسعاتها، والثاني دخول شركاء جدد إلى المؤسسة من خلال طرح جزء من أسهمها لتعظيم القيمة الاستثمارية.

آليات الشطب تحدٍّ أمام المؤسسات وحماية لحقوق المستثمرين

ومع ذلك رأى العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أن الشركات تواجه بعض التحديات لإتمام إجراءات التخارج والشطب من البورصة المصرية، أبرزها إلزامهم بشراء أسهم المعترضين على القرار وفقا لمتوسط سعر السهم خلال آخر 3 أشهر، لافتًا إلى أن هذا الإجراء نتج عنه في بعض الحالات ظهور للمضاربين المستغلين لذلك في رفع السعر السوقي للسهم، قائلًا: “على الرغم من طول المدة الزمنية لتنفيذ إجراءات الخروج، إلا أنها كافية لحماية المستثمرين للتأكد من الحصول على جميع حقوقهم».

تابعنا على | Linkedin | instagram

السيولة تتأثر سلبًا بانخفاض البضاعة والعلاج يبدأ من الحكومة

وأضاف الشربيني: “بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشركات صاحبة قرار الشطب، فحجم السيولة أيضا في البورصة يتأثر بالسلب، وذلك نتيجة لتراجع عدد الشركات المقيدة، بجانب خروج بعض المؤسسات المؤثرة مثل شركة العز الدخيلة للصلب وأيضا شركة حديد عز التي في طريقها للشطب”، مؤكدًا أن هذا يقلل من جاذبية سوق المال.

ولفت إلى أن الوقاية من تلك التحديات تبدأ من الحكومة عن طريق تحديد أهمية البورصة المصرية، وصياغة المحفزات التي تجذب القيد إليها، بجانب معالجة أسباب خروج الشركات من سوق المال.

 

الرابط المختصر