ملف.. المساندة التصديرية.. بين دعم السيولة وتحديات التنافسية
محمد أحمد _ تباينت آراء المصدرين حول الآلية الجديدة للمساندة التصديرية التي أطلقتها وزارتا المالية والاستثمار، بهدف سداد باقي المستحقات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات حتى شحنات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.
يرى البعض أن هذه الخطوة مهمة وإيجابية لدعم القطاعات التصديرية وتعزيز السيولة المالية لدى المصدرين، ما يساعدهم على فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية.
ويشير هؤلاء إلى أن المبادرة الجديدة، تراعي المحاذير التي سبق وأن أشار إليها قطاع الأعمال، والمتعلقة بتسوية المستحقات مع الضرائب وبعض القطاعات الحكومية الأخرى.
في المقابل، يعبر آخرون عن قلقهم من تأثير تخفيض المساندة التصديرية بنسبة 70% على تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج، خاصة فيما يتعلق بزيادة التنافسية وفتح أسواق جديدة.
فيما أشار أحد المصدرين إلى أن هناك قطاعات مهمة، مثل الذهب، لا تستفيد بشكل مباشر من هذه الآلية، مشددًا على أهمية حصولها على دعم إضافي لتحفيز الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
هاني برزي: الآلية الجديدة للمساندة التصديرية خطوة مهمة لدعم الصادرات الغذائية
إيهاب واصف: نحتاج إلى مزيد من التسهيلات للقيمة المضافة على المصنعية
مي حلمي: سداد المتأخرات يرفع السيولة المالية دون فتح أسواق جديدة
