هاشم السيد: الملكية الجزئية للعقار نظام استثماري جيد يساهم في ضم شرائح جديدة للقطاع

حمدي أحمد _ قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن نظام الملكية الجزئية للعقار موجود في الدول الأخرى منذ سنوات ومصر متأخرة في هذا المجال.

أضاف السيد أن النظام يتم تطبيقه في السعودية والإمارات والأردن وأوروبا، وقد يشتري المستثمر مترًا واحدًا فقط من الوحدة العقارية، وبالتالي نحن في مصر متأخرون في هذا المجال، مشيرًا إلى أننا نعاني من مشكلة أزلية تتمثل في التسجيل العقاري، ومعظم العقارات غير مسجلة، ولذلك المطورون بدأوا التفكير في أنهم يقومون ببناء المشروعات ثم تشغيلها بنظام الملكية الجزئية وستكون تحت أعينهم وسيطرتهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، أن هذا النظام استثمار جيد جدًّا، لأنه سيضم شرائح جديدة للاستثمار العقاري، خاصة أصحاب الدخل والمدخرات المنخفضة، ولن يقتصر الاستثمار في القطاع بعد ذلك على من يمتلك الملايين، وإنما سيكون هناك فرصة لدخول من يمتلك عشرات الآلاف فقط ولا يستطيع شراء وحدات عقارية بهذا السعر حاليا، قائلًا: “لو شخص ما يمتلك 30 أو 50 ألف جنيه يستطيع من خلال الملكية الجزئية أن يكون له حصة في وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالشراكة مع مستثمرين آخرين وهكذا”.

ولفت السيد، إلى أن هذا النظام يشابه إلى حد ما نموذج البورصة العقارية التي كان من المخطط إنشاؤها في مصر وقيد العقارات فيها والتداول عليها، لكن بسبب صعوبة الإجراءات ومشاكل التسجيل العقاري توقف المشروع، متوقعًا زيادة أعداد تطبيقات الملكية الجزئية خلال الفترة المقبلة واتجاه عدد أكبر من الشركات لإنشاء تطبيق مثل تطبيق شركة مدينة مصر، وهذا هو التطور الطبيعي في السوق العقارية.

وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين ليس السبب في اتجاه الشركات للملكية الجزئية، خاصة وأن هناك دولًا كبيرة فيها هذا النظام منذ سنوات.

النظام يناسب الوحدات السكنية والتجارية والفندقية.. وتأخرنا في تطبيقه

وتابع: “إذا فتحنا الباب لعدد يصل إلى 50 و60 شخصًا للاستثمار في العقار الواحد بدلًا من 10 أو 15 شخص فقط، فإننا بذلك نقوم بتعليم الأشخاص كيفية الاستثمار في العقار بطريقة مختلفة، وبالتالي نضيف شرائح جديدة ويكون لصغار المستثمرين فرصة في الاستثمار العقاري بشراء حصص تناسبهم، ولذلك ليس للأمر علاقة بضعف القدرة الشرائية”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن الملكية الجزئية للعقار نظام يناسب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، ولا يقتصر على مجال معين في الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن الاستثمار الفندقي في أوروبا وخاصة لندن أو باريس بمجال الشقق الفندقية، يعتمد على هذا النظام، وغالبًا ما يكون مالك الوحدة عدد كبير من المستثمرين وليس مستثمرًا واحدًا فقط، ويحصلون على العائد من الإيجار.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن غياب الإرادة سبب رئيسي في تأخر دخول مصر هذا المجال، والحل للتوسع فيه هو تسجيل العقارات على سيستم معين ويتم السماح بالتداول والاستثمار فيها من الجميع.