مصطفى فوزي: سوق المال تنتظر محفزات جديدة
آلية شراء أسهم المتضررين أحد تحديات الشطب
رنا ممدوح _ أكد مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن سوق المال المصرية تحتاج إلى محفزات جديدة للتشجيع على قيد شركات ذات ملاءة مالية مرتفعة، لرفع حجم السيولة الراهنة، خاصة بعد تزايد حالات الشطب من البورصة مؤخرًا. وتتضمن هذه المحفزات الإعفاء من الضرائب لمدة زمنية محددة، أو تخفيض تكاليف التداول.
وحدد فوزي في تصريحات لجريدة حابي، أسباب اتجاه الشركات لاتخاذ القرار بالقيد، وأبرزها البحث عن فرص جديدة في الأسواق الخارجية خاصة إذا كانت من المؤسسات مصدرة، وأيضًا نتيجة لتدني الأسعار السوقية داخل البورصة نتيجة للأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن اضطراب سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات الفائدة، أدى إلى أن الأسعار الحالية لا تعبر عن القيم الحقيقية.
وتابع: لا أستطيع الجزم بأن قرار الشطب من البورصة تفوق على مزايا القيد، لأن الشركات التي تتجه للتخارج لا تكون بدافع تحديات تواجهها دائمًا، فقد يكون السبب هو أحد عروض الاستحواذ المقدمة عليها، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة أيضًا، مؤكدًا أنه لا خلاف على مزايا القيد، وأن دوافع التخارج تعتبر مؤقتة، وتراجعه مرهون باستقرار المؤشرات الاقتصادية.
وقال العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركات تواجه تحديات لتنفيذ إجراءات الشطب، منها رفض الجمعية العمومية، خصوصًا إذا كانت هيكل الملكية أغلبها مجموعات مرتبطة. وأوضح أن صاحب القرار يصبح في هذه الحالة هو صغار المستثمرين، وقرارهم قد يخالف الخطط الاستثمارية لباقي مساهمي الشركة. أضاف إن آلية تحديد سعر السهم لشراء أسهم المتضررين تعد من أبرز العوائق أيضًا.
انعكاس سلبي على سيولة القطاع والبورصة خاصة في حالة المؤسسات المؤثرة
ولفت مصطفى فوزي إلى أن الشركات تتجه للتخارج لمعالجة التحديات التي تعاني منها في سوق المال من وجهة نظرها، ولكن القرار بشكل عام يؤثر على القيمة السوقية لباقي شركات القطاع، وأيضًا حجم السيولة للبورصة المصرية بشكل عام، خاصة في حال خروج مؤسسات مؤثرة ذات ملاءة مالية مرتفعة، وصعوبة تغطية مكانها بطرح آخر.
ورأى أن قواعد وآليات التخارج وشطب قيد أسهم الشركات من البورصة متوافقة مع التطورات التي شهدتها سوق المال، ولا تحتاج لتعديلات، خاصة أن الإجراءات المتبعة لحماية حقوق المستثمرين، متوافقة مع المعايير العالمية.