الحكومة الأمريكية تشدد القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي

سي إن بي سي_ أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستفرض مزيداً من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتقسيم العالم للحفاظ على قوة الحوسبة المتقدمة في الولايات المتحدة وبين حلفائها مع إيجاد المزيد من السبل لمنع وصول الصين.

وستحدد اللوائح الجديدة عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية لأقرب حلفاء أميركا، مع الحفاظ أيضاً على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتم الكشف عن القواعد الجديدة المطولة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم.

في هذا الشأن، قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة: “تقود الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي الآن، سواء في تطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، ومن المهم أن نحافظ على الأمر على هذا النحو”.

وتتوج هذه اللوائح جهود إدارة بايدن لمدة أربع سنوات لتقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية وتسعى إلى الحفاظ على القيادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي من خلال سد الثغرات وإضافة حواجز حماية جديدة للتحكم في تدفق الرقائق والتطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين، ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، ما يمنح إدارة ترامب وقتاً لإعادة تقييمها.

وستُفرض قيود جديدة على وحدات معالجة الرسومات المتقدمة التي تُستخدم لتشغيل مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتنتج معظمها شركة إنفيديا ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا، بينما تبيع أدفانسد مايكرو ديفايسيز أيضاً شرائح الذكاء الاصطناعي.

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول.

وحتى الآن، فرضت إدارة بايدن قيوداً واسعة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وتصدر سنوياً تحديثاً للضوابط لتشديد القيود وتحديد الدول التي من المحتمل أن تقوم بنقل التكنولوجيا إلى بكين.