واردات مصر من الوقود ترتفع 26% إلى 15.5 مليار دولار في 2024
العربية نت _ قال مسؤول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2024.
وأضاف لـ “العربية Business”، أن إجمالي واردات الوقود ارتفع بنحو 26% خلال 2024، مقارنة بحجم واردات بلغت حوالي 12.3 مليار دولار خلال 2023.
وساهمت واردات مصر من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز في تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الوقود اللازم للتشغيل، وبخاصة لدى محطات الكهرباء والمشروعات الصناعية، وكذلك سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، إذ تُمثل واردات الوقود ما يقارب 20 إلى 25% من استهلاك السوق وفق المصدر.
عزا ارتفاع قيمة فاتورة واردات الوقود خلال 2024 إلى زيادة استهلاك محطات الكهرباء المصرية من المازوت والغاز المسال المستورد، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا وتلك الصناعية المُنفذة مؤخرا.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي في 8 يناير الجاري، عن زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي، متوقعًا تحقيق وفر بقيمة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال 6 أشهر مقبلة، مضيفًا أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا في مجال إنتاج النفط والغاز.
وقال المسؤول، إن واردات المنتجات البترولية استحوذت على النسبة الأكبر من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي بقيمة قاربت 10 مليارات دولار، وباقي القيمة تخص واردات النفط الخام والفحم وغيرها من واردات قطاع البترول والغاز.
لفت إلى أن واردات الربع الأخير من الوقود تراوحت بين 3.3 و 3.7 مليار دولار.
وقال المسؤول إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تدبر احتياجات الدولة من الوقود عبر مصادر مختلفة على رأسها التوسع في الإنتاج المحلي من الزيت الخام، بجانب بعض التعاقدات من الأسواق الخارجية والتي تُبرم بتسهيلات في السداد لفترات لاحقة.
أكد المسؤول أن الحكومة المصرية تتوسع حاليا في مشروعات تكرير البترول لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية خلال 2025- 2026، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة، وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات.
