مطالب بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء في المحافظات

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ طالبت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بالإسراع في تفعيل إجراءات تسهيل استخراج تراخيص البناء في المحافظات.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة، إنها بصدد تقديم مذكرة إلى الجهات المعنية بمطالب القطاع، التي تهدف بالأساس إلى إزالة العقبات الإدارية التي تعيق إصدار التراخيص، بما ينشط سوق البناء، الذي يعاني من “حالة ركود غير مسبوقة”، مع توقف التراخيص وتراجع عدد المشروعات القومية الجديدة.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية منذ مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ لتبسيط الإجراءات التي أعاقت إصدار تراخيص البناء لفترات طويلة.

وأشار الزيني، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن وحدات محلية عديدة لم تتلقَ حتى الآن ما يفيد رسميًا بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح: “طلبات استخراج تراخيص البناء تُواجَه بحجج مختلفة، منها أن الأرض تحت الدراسة من قِبل وزارة التخطيط أو أن الإخطارات لم تصل بعد للوحدات المحلية”.

عرقلة إصدار التراخيص يعطل استفادة مصانع مواد البناء من مبادرة 15%

ووصف رئيس شعبة البناء مبادرة دعم شراء الآلات والمعدات بفائدة 15% بأنها “خطوة إيجابية لتحفيز الإنتاج الصناعي”، واستدرك: لكن عرقلة إصدار التراخيص يحد من حركة بيع مواد البناء؛ مما يحول دون استفادة المصانع من المبادرة.

وأكد الزيني أهمية السماح بالبناء في القرى والنجوع والمناطق التي تحتوي على أراضٍ غير مستغلة بين الكتل العمرانية، مع الالتزام بعدم المساس بالأراضي الزراعية أو تجاوز القوانين المنظمة؛ بما يحد من البناء العشوائي.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يضم أكثر من 5 ملايين عامل في مهن مختلفة، مثل: الحدادين، والكهربائيين، والسباكين، والنقاشين، وأن أن نشاط القطاع ضروري لتوفير فرص عمل جديدة.