انتعاش مرتقب لتمويلات شراء محافظ الحقوق المالية للمطورين العقاريين
رنا ممدوح وحمدي أحمد _ رحب رؤساء شركات تمويل عقاري بقرار هيئة الرقابة المالية السماح بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية للمطورين، وخفض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات كشرط لإحالة المحفظة، باعتبارهما “مطلبين رئيسيين”.
وذكرت الرقابة المالية، في بيان أمس، أن القرار يستهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري؛ نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ناجي فهمي: تأثير إيجابي على مؤشرات القطاع في 2025
وقال ناجي فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري ورئيس شركة سي آي للتمويل العقاري، إن القرار كان مطلبًا رئيسيًا للاتحاد.
وأشار فهمي، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن الشركات لم تستلم حتى الآن منشورًا رسميًا بتطبيق القرار، متوقعًا أن ينعكس تأثيره الإيجابي على مؤشرات القطاع خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز معدلات النمو المسجلة في 2024.
أيمن عبد الحميد: يسهل التعاون مع المطورين واستيعاب عدد أكبر من العملاء
من جهته، قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن القرار استجاب لمطالب الشركات، حيث كان يتطلب شراء المحافظ انتظام العميل في السداد لمدة سنة وسداد 20% من قيمة الوحدة.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لنشرة حابي، أن تخفيض هذه النسبة يُعد منطقيًا في ظل توافر ضمانات أخرى، وضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية التي تسمح بتمويل 90% من قيمة العقار.
وأشار إلى أن الشراء الجزئي يتيح لشركات التمويل العقاري شراء فترات زمنية محددة من المحفظة، بدلاً من الالتزام بكامل مدتها.
وأكد أن القرار جيد في مجمله لشركات التمويل العقاري، ويسهل التعاون مع المطورين في شراء المحافظ، مع توقعات بزيادة حجم تمويلات شراء المحافظ والسماح بعدد أكبر من العملاء خلال الفترة المقبلة.
محمد الكحكي: أهمية العمل سريعا على خفض الفائدة
وفي السياق ذاته، أشاد محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، بالقرار، واصفًا إياه بأنه “بادرة إيجابية” من الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الشركات والمطورين في زيادة محافظهم الائتمانية.
وأشار الكحكي، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن السماح بالتعامل الجزئي يعالج الفجوة الزمنية بين تمويلات الشركات والبنوك.
وأضاف أن خفض نسبة الانتظام المسبق إلى 10% “إضافة جيدة”، وإن لم تكن التحدي الأكبر، مقارنة بأسعار الفائدة التي تصل إلى 30%، مشددا على أهمية العمل على حلها سريعًا؛ للتخفيف عن الشركات والأفراد على حد سواء.
وقفز إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنسبة 182.4% إلى 20.965 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر المنتهية في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 7.425 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2023.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 9,042 عقدًا خلال الفترة نفسها، مقابل 3,964 عقدًا في 2023، بزيادة 128.1%.
وفي أكتوبر الماضي وحده، بلغ إجمالي التمويل 3.207 مليار جنيه، مقارنة بـ 689 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، بزيادة 365.5%.
