أسامة الشاهد: توحيد جهة إصدار التراخيص مفتاح تسريع المشروعات الصناعية

فاطمة أبو زيد _ قال أسامة الشاهد رئيس شركة الشاهد جروب، إن الشركات تواجه تحديات كبرى في أثناء إصدار التراخيص التقليدية، أبرزها: تداخل الأدوار بين الجهات الحكومية المختلفة؛ مما يؤدي إلى بطء الإجراءات الإدارية وخلق البيروقراطية تعوق سير العمل.

وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك تداخلًا بين وزارة البيئة والدفاع المدني والحرائق، إلى جانب الالتزامات مع نحو سبع وزارات أخرى، مشيرًا إلى أهمية توحيد هذه الموافقات في جهة واحدة تكون مسؤولة عن إصدار التراخيص.

وأوضح أن وزير الصناعة الفريق كامل الوزير شكل لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن التفتيش وإصدار التراخيص للمصانع؛ مما يحد من قرارات الإغلاق العشوائية الصادرة عن جهات متعددة مثل الدفاع المدني أو وزارة البيئة.

تكلفة الأرض والتشريعات الضريبية تحديان أمام جذب الاستثمار الصناعي

وأشار رئيس شركة الشاهد جروب إلى أن هذا الإجراء يستهدف حل المشكلات المتعلقة بإغلاق المصانع بسبب عدم مطابقة اشتراطات السلامة أو المعايير البيئية، مؤكدًا أهمية تفعيل المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص بشكل احترافي يواكب تطلعات القطاع الصناعي.

وأكد الشاهد أن المنصات الإلكترونية تسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بإصدار التراخيص لا تمثل تهديدًا أمنيًّا أو اقتصاديًّا، إذ إنها لا تتضمن بيانات حساسة مثل تفاصيل المنتج أو تكلفته.

وشدد الشاهد على أهمية توفير دعم فني مباشر من خلال خدمة العملاء لحل المشكلات التي قد تواجه الصناعيين أثناء استخدام المنصة، داعيًا إلى تحديد فترات زمنية واضحة لرفع المستندات المطلوبة، مع توفير خط ساخن للرد على الاستفسارات واعتماد المستندات.

وأكد أن إصدار التراخيص إلكترونيًا خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات، لكنه ليس كافيًا لتشجيع إطلاق المشاريع الصناعية، مشيرًا إلى أن عوامل مثل: تكلفة الأرض، والتشريعات الضريبية، واحتساب التكاليف تلعب دورًا محوريًّا في هذا السياق.

وأوصى الشاهد بإشراك القطاع الخاص في إدارة المنصة بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لتحقيق التكامل وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي.