أحمد منصور: فترات التأجير القصيرة تضر بجودة المحاصيل بسبب عدم اكتمال دورة الإنتاج

محمد أحمد _ أكد أحمد منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكانا»، على أهمية تخصيص أراضٍ مملوكة للمستثمرين بدلًا من الأراضي المؤجرة، وذلك لتحفيز التوسع في الزراعة وضمان استدامة الإنتاج.

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي»، أن الأراضي المؤجرة تضع قيودًا على الإنتاج الزراعي، حيث يصعب على المستثمرين إدارة دورة زراعية متكاملة في ظل فترات التأجير القصيرة، التي لا تتجاوز في بعض الأحيان 4 إلى 5 أشهر فقط.

ونوه إلى أن هذه الفترات لا تتيح للمستثمرين القدرة على التنبؤ بالمحاصيل المستقبلية أو وضع خطط زراعية مستدامة، ما يؤدي إلى ضعف جودة المحاصيل.

وشدد على ضرورة تخصيص أراضٍ للمستثمرين لفترات طويلة لا تقل عن 9 سنوات، حتى يتمكن المستثمر من تحديد المحاصيل وتنظيم دورة زراعية فعالة.

وأضاف أن ذلك يمكنهم من تنفيذ خطط زراعية مدروسة وضمان استمرارية الإنتاج وجودته، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الزراعة التصديرية التي تساهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأشار أحمد منصور إلى أن العقود طويلة الأجل تعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين، مما يتيح لهم استغلال الأراضي بأقصى كفاءة، ويعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأوضح أن ذلك سيمكن المستثمرين من تطبيق تقنيات زراعية متطورة، مثل التبادل بين المحاصيل، مما يساهم في استدامة الإنتاج وزيادة الصادرات.

ويرى منصور أن هذه العقود تضمن سلامة الأراضي الزراعية، حيث إن الأراضي المؤجرة قد تكون عرضة لانتقال الأمراض الزراعية مثل «العفن البني»، الذي يؤثر سلبًا على المحاصيل ويعيق تصديرها للأسواق العالمية مثل الاتحاد الأوروبي.

وأكد نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أن الاستدامة والعناية بالأرض من خلال استثمار طويل الأجل تسهم في تجنب هذه المشاكل وتحسين الإنتاج.

مستويات الملوحة العالية تعوق زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية

وكشف منصور عن التحديات التي تواجه المستثمرين الزراعيين، وأبرزها توافر الأراضي ذات الطبيعة الجغرافية غير المناسبة للزراعة، مثل الأراضي الجيرية أو الأراضي الصخرية، بالإضافة إلي ندرة الموارد المائية، حيث تعاني بعض الأراضي من عمق الآبار الجوفية أو بعد مصادر المياه، ما يتطلب تكاليف إضافية لحفر آبار عميقة.

وأوضح منصور أن بعض الأراضي تحتوي على مستويات عالية من الملوحة، ما يعوق قدرة المستثمرين على زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل البطاطس والخضراوات.

وقال إن الأراضي التي تحتوي على ملوحة تزيد على 700 جزء في المليون لا تصلح لزراعة المحاصيل التصديرية، ولكن يمكن استثمارها في زراعة محاصيل أخرى مثل الزيتون.

وشدد على ضرورة توفير أراضٍ زراعية ذات خصائص بيئية ومائية مناسبة، لضمان استدامة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.

ويرى منصور أن المشروعات القومية مثل «الدلتا الجديدة» تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين في القطاع الزراعي، ولكن للاستفادة القصوى منها، يجب أن تمنح الدولة المستثمرين فترات زمنية كافية لتنمية الأراضي وتحقيق دورة زراعية مستدامة.

نقص الكهرباء وندرة الموارد المائية وعمق الآبار.. تحديات إضافية

ولفت إلى أهمية توفير دعم حكومي للمستثمرين في القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الضرورية مثل الكهرباء، مشيرًا إلى أن الأراضي التي تعتمد على الآبار التي تستهلك السولار تتطلب تكلفة مرتفعة، لذا فإن توفير شبكة كهرباء لتشغيل الآبار سيكون له تأثير كبير في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

كما شدد منصور على ضرورة تخصيص الأراضي للمستثمرين الزراعيين لفترات طويلة، خاصة في المشروعات القومية مثل «الدلتا الجديدة»، حيث يتطلب الأمر توفير البنية التحتية المناسبة لضمان استدامة الإنتاج وتنفيذ دورة زراعية فعّالة وفقًا للمعايير الدولية.

وفيما يتعلق باستثمار الأراضي الصحراوية، أكد منصور أن هذا النوع من الاستثمارات قابل للاستدامة، بشرط توفير التخصيص المناسب ومدة طويلة للإيجار.

ولفت إلى أن المياه الجوفية في بعض المناطق تعتبر مصدرًا متجددًا ولا تشكل تهديدًا للاستدامة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تخصيص الأراضي لمدة قصيرة.

ونبه الي أن جذب استثمارات لمناطق مثل توشكى والواحات، يحتاج إلى مزيد من الجهد الحكومي لتيسير الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.

وأوضح أن غياب البنية التحتية المناسبة مثل الكهرباء والمياه الصالحة لري الأراضي يشكل عقبة أمام جذب الاستثمارات الزراعية.

وأكد منصور أن استدامة استثمار الأراضي الصحراوية تتطلب رؤية واضحة من الدولة لتوفير بيئة تشجيعية للمستثمرين من خلال التخصيص طويل الأجل، مما يعود بالنفع على الجميع، سواء على المستثمرين أو على الاقتصاد الوطني بشكل عام.