عمرو سليمان: انتظام الإفراجات الجمركية لمكونات إنتاج السيارات

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن وضع الإفراجات الجمركية عن مكونات الإنتاج مستقر تمامًا، ولا توجد أي تأخيرات في عمليات الإفراج.

وأشار سليمان في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن شركته أتمت عملية إفراج جمركي عن شحنة مكونات الأسبوع الماضي، وهناك شحنات أخرى تم شحنها من الخارج ومن المتوقع وصولها بعد 10 أو 15 يومًا، بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية بشكل دائم، فيما أكد على أن البنوك تفتح اعتمادات مستندية بالدولار للقطاع بدون أي مشاكل.

ولفت إلى أن الدولة أقرت بعض القرارات لتنظيم عمليات الاستيراد سواء الشخصي أو ذوي الهمم نظرًا لوجود ممارسات ضارة وتجاوزات كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة أقرت شروطًا معينة بما يخدم مصالح القائمين على القطاع بحيث لا تكون العملية تجارية.

ونوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، إلى أن هذه القرارات التنظيمية جاءت بناء على اجتماعات تمت بين الوكلاء ووزارة الاستثمار بغرض مناقشة الأراء وعرض سلبيات وإيجابيات ظاهرة الاستيراد الشخصي وذوي الهمم، ومن ثم عُرضت الرؤى على رئاسة مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرارات بالتصحيح.

وعن وجود مطالب أخرى لتصحيح السوق، قال سليمان إن شركات التجميع المحلي طالبت بإعفاء مكونات إنتاج السيارات المستوردة من الجمارك والمقدرة بنسبة 5%، خاصة مع وجود اتفاقيات شراكة أوروبية وتركية ومغربية (زيرو جمارك) وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة.

كما أشار إلى أن الدولة تُشجع تصنيع السيارات الكهربائية محليا في حين أنها تُحصل 5% جمارك على مكونات إنتاجها، مقابل إعفاء السيارات الكهربائية كاملة الصنع من الجمارك.

الحكومة تدرس مطالب إعفاء المكونات المستوردة من الجمارك

ولفت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تدرس مطالب المصنعين المحليين بإعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك أو إيجاد حلول أخرى بما يضمن تعديل هذا الأمر.

وأشار سليمان إلى أن الدولة تتبنى توجهًا عامًّا للتصنيع المحلي، ولذلك ستشهد السوق نشاطًا كبيرًا في افتتاح عدد من المصانع خلال الفترة المقبلة، ومنها شركة المنصور وبايك، مع افتتاح مصنع عز العرب السويدي وجيلي خلال الفترة الماضية.

وأكد أن اتجاه كل الشركات حاليا نحو التصنيع المحلي، نظرًا لأنه سيحصل على الأولوية أو الضوء الأخضر في فتح الاعتمادات المستندية بالدولار بشكل مستمر، فيما يرى أنه سيكون هناك تحجيم في استيراد السيارات كاملة الصنع لصالح التصنيع المحلي، لأنه في النهاية يُشجع تشغيل العمالة والمهندسين وتشغيل المصانع المصرية للمكونات المغذية.

وعن سقف طلبات استيراد الوكلاء في 2025، قال إنه طبقًا لعجز الميزان التجاري وخطط الدولة لتقليل الضغط على الدولار، فقد طلب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعدم المغالاة عند وضع الكميات المطلوبة بما يتوافق مع حجم الطلب في السوق، بضغط من التضخم الذي أثر على القوة الشرائية للمستهلكين على سلعة السيارات نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأكد عمرو سليمان أنه يتم حاليًا مراجعة الكميات المطلوبة لاستيراد السيارات الكاملة لعام 2025، ولم تصدر أي موافقات في الوقت الحالي إلا على طلبيات محدودة تم طلبها في عام 2024 ويتم تنفيذها حاليًا.

وعن تقديرات طلبيات استيراد السيارات الكاملة في 2025، توقع أن تُغلق مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها من الملاكي والتجاري في عام 2024 عند 120 ألف مركبة، وقال: إذا افترضنا أن نصفهم محلي والنصف الآخر مستورد يصبح نصيب السيارات المستوردة كاملة الصنع 60 ألف وحدة تقريبًا.

وتوقع الموافقة على استيراد نحو 60 ألف سيارة كاملة الصنع في عام 2025، مشيرًا إلى أن كل وكيل وضع سقف احتياجاته أمام الحكومة، ولكن لم تصدر أي موافقات حتى الآن على الطلبيات المطروحة.