ملف.. استقرار مرتقب لسوق السيارات في عام 2025

شاهندة إبراهيم _ أكد عدد من مسؤولي قطاع السيارات على استقرار عمليات الإفراجات الجمركية سواء عن مكونات الإنتاج أو المركبات كاملة الصنع، مشيرين إلى أن مشكلة تكدس العربات في الموانئ المصرية تم حلها بصورة كاملة في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر 2024، بجانب الإفراج عن السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة في مطلع يناير.

وأضافوا: إن سيارات الاستيراد الشخصي وذوي الهمم هي التي ما زالت محتجزة فقط في الموانئ منذ شهور.

ويرون أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرار انتظام الإفراجات الجمركية وتحُسن وضع الاستيراد في 2025، مبنية على عدد من القرارات التنظيمية المتخذة من قبل الدولة فيما يخص الاستيراد الشخصي وذوي الهمم، من أجل تصحيح سوق السيارات بما يخدم مصالح القائمين على القطاع والقضاء على الممارسات الضارة التي تهدف إلى الاتجار.

وأكدوا أنه تتم حاليًا مراجعة الكميات المطلوبة لاستيراد السيارات كاملة الصنع لعام 2025 بأكمله، ولم تصدر أي موافقات في الوقت الحالي إلا على طلبيات محدودة تم طلبها في عام 2024 ويتم تنفيذها حاليًا.

وتوقعوا الموافقة على استيراد نحو 60 ألف سيارة كاملة الصنع في عام 2025 للسوق ككل، مشيرين إلى أن كل وكيل وضع سقف احتياجاته أمام الحكومة ولكن لم تصدر أي موافقات حتى الآن على الطلبيات المطروحة.

وقالوا إنه تم وضع تصورات لحجم طلبيات الاستيراد في 2025 بحيث تكون معقولة، ولتكن الزيادة في حدود 5% عن عام 2024 كمثال وليس على سبيل التحديد.

وسجلت مبيعات الركوب المستوردة خلال أول 10 شهور من 2024 نحو 28 ألفًا و610 مركبات، بنسبة نمو 9.9%، مقابل 26 ألفًا و36 وحدة في الفترة المناظرة من 2023، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فيما بلغت مبيعات الركوب المجمعة محليًّا 33 ألفًا و739 وحدة بنمو 25.7%، مقابل 26 ألفًا و851 عربة.

عمرو سليمان: انتظام الإفراجات الجمركية لمكونات إنتاج السيارات

باسم عشماوي: مؤشرات إيجابية لاستقرار عمليات استيراد السيارات

منتصر زيتون: قرارات تحجيم سيارات الاستيراد «الشخصي» و«التجاري» في صالح الوكلاء فقط