علاء الزهيري: زيادة رؤوس أموال شركات التأمين تعزز القدرة على تحمل المخاطر

يارا الجنايني _ قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين سيُحسن الملاءة المالية للشركات؛ مما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد الزهيري، في تصريحات لنشرة حابي، أن الشركات الجادة التي تطمح لدخول السوق المصرية تنظر بإمعان إلى التشريعات المنظمة، بما في ذلك الحد الأدنى لرؤوس الأموال، باعتباره مؤشرًا على استقرار السوق وعمقه.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي يلزم شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال على مرحلتين: الأولى إلى 400 مليون جنيه خلال عام، والثانية إلى 600 مليون جنيه خلال عامين.

كما شمل القرار تحديد حد أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين الطبي المتخصصة بـ75 مليون جنيه، وشركات التأمين متناهي الصغر بـ40 مليون جنيه، وشركات إعادة التأمين بمليار جنيه.

وقال علاء الزهيري إن رفع رؤوس أموال الشركات يمكنها من بمخاطر أكبر؛ ما يسهم في خفض حجم الأقساط المُصدرة إلى الخارج، وبالتالي الحد من نزيف العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطيات المحلية.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال من 60 مليون جنيه إلى مستويات تتراوح بين 400 و600 مليون جنيه، يمثل تحولًا جوهريًا يعزز الشمول التأميني وتطوير القطاع.

وعن تأثير القرار على هيكل سوق التأمين، توقع الزهيري أن يؤدي القرار إلى تحسين قواعد الاكتتاب وزيادة الأرباح المستدامة للشركات، التي يمكن استثمارها في تعزيز رؤوس الأموال.

وأضاف أن القرار قد يدفع إلى عدد محدود من عمليات الاندماج أو الاستحواذ، إلا أنها لن تُحدث تغييرات هيكلية كبرى في السوق، مشددًا على أن التزام الشركات بتطبيق القرار يعكس جديتها في المنافسة والاستمرارية.

وأكد الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين يدعم الشركات من خلال توفير برامج تدريبية واستشارات لتطوير الأداء، لكنه لا يشارك في توفير التمويل اللازم، الذي يتوقف على مساهمي الشركات.