وزير المالية: الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية بالنصف الثاني من العام المالي

يارا الجنايني _ أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن خطط الحكومة لإطلاق إصدار جديد من السندات الدولية في أسواق الدين العالمية خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025.

وفي تصريح له عبر قناة “الشرق”، أوضح كجوك أن الحكومة بصدد إطلاق طرح جديد من السندات الدولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بهدف إلى تدعيم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أهمية تعزيز تفاعل الحكومة مع أسواق المال الدولية، عبر إصدارات مبتكرة مثل السندات الاجتماعية وصكوك التمويل، التي تتسم بقدرتها على جذب فئات مختلفة من المستثمرين، وهو ما يعكس رؤية الحكومة نحو تعزيز التنوع في الأدوات التمويلية المستخدمة.

ونوٌه كجوك بأن الحكومة استجابت لمتطلبات السوق المحلية من خلال إصدار سندات طويلة الأجل لأول مرة هذا العام، إلى جانب إصدار سندات لمدة عامين، وذلك لمواكبة فترة زيادة أسعار الفائدة. مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات جاءت استجابة لاحتياجات المستثمرين الذين فضّلوا فترات استثمار أقصر، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للتفاعل الديناميكي مع متطلبات السوق.

خطط حكومية لإصدار سندات موجهة للأفراد لتعزيز المشاركة المجتمعية في تمويل التنمية

وأضاف الوزير أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة إصدار سندات موجهة للأفراد (ريتيل)، بحيث يتمكن المواطنون من الاستثمار فيها بسهولة، ما يفتح المجال أمام مزيد من المشاركة المجتمعية في تمويل مشروعات التنمية.

وعلى صعيد الأداء المالي المحلي، أفاد كجوك بأن الاقتصاد شهد أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية، حيث نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% وفقًا لبيانات وزارة التخطيط ، وعادت لتشكل 63% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس عودة قوية للاستثمارات في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمفهومها الواسع.

نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي

وأكد أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين الإيرادات الضريبية، حيث سجلت هذه الإيرادات نمواً غير مسبوق بلغ نحو 38% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025. وهو ما يعد انعكاساً لجهود الحكومة المستمرة في إصلاح النظام الضريبي، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق تقنيات حديثة تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي.

وأوضح أن الأرقام التي تم تحقيقها حتى الآن جيدة للغاية، حيث أن الإيرادات الضريبية تقترب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 5 أشهر ، وهو رقم متميز بالنظر إلى أن موسم الحصيلة الضريبية عادة ما يكون في النصف الثاني من العام المالي.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة تصل إلى 27%

كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة لم تتأخر في الصرف أو الإنفاق، بل على العكس، نجحت في الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مما ساعد في توجيه معظم الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم، حيث بلغ معدل نمو الإنفاق في هذين القطاعين نحو 24% و27% على التوالي، مقارنةً بمتوسط إنفاق عام لم يتجاوز 15%

وأضاف كجوك أنه رغم وجود بعض التحديات التمويلية على مستوى المشاريع الكبرى، إلا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تعزيز القدرة التمويلية من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.

وقال : “الفجوة التمويلية تعتمد على طبيعة الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها. إذا نظرنا إلى مستهدفاتنا التقليدية، فلا يمكن القول بوجود فجوة، لكننا نعمل على تسريع بعض الأولويات لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وزيادة العوائد”

وفيما يتعلق بمستقبل الطروحات الحكومية، ذكر الوزير أن الحكومة تستهدف تنفيذ ما لا يقل عن 3 إلى 4 طروحات جديدة خلال العام المالي 2024/2025. وتشمل هذه الطروحات مؤسسات حيوية تم الإعلان عنها سابقاً، إضافة إلى مشاريع جديدة يتم التحضير لها حاليًا.

وتابع أن هذه الطروحات جزء من استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على تعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية، كشف كجوك عن إطلاق حوافز جديدة لدعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة. وقال: “أطلقنا حوافز واسعة النطاق لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، بما يشمل تقديم دعم لمصانع الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تمويل شراء المعدات والآلات، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتكنولوجيا الطاقة النظيفة”، مشيرًا إلى المبادرة التي تم إطلاقها لتحفيز المواطنين والمستثمرين على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات، مما سيسهم في خفض التكاليف على المواطنين وفي ذات الوقت يعزز من الاقتصاد الوطني.

برنامج جديد لدعم المصدرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إقرار برنامج جديد لدعم المصدرين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي

في ختام تصريحاته، أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024/2025، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونوه إلى أن هذا الهدف يعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي مستدام مع الحفاظ على موازنة متوازنة لدعم خطط التنمية الوطنية.

وأوضح كجوك أن هذا الهدف سيتحقق من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية والإصلاحات المستمرة في النظام المالي، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية على أكمل وجه.