الرقابة المالية: قرار مجلس إدارة بريميم هيلث كير السير في إجراءات زيادة رأس المال غير كاف

رنا ممدوح _ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانا بشأن قرار مجلس إدارة شركة بريميم هيلث كير جروب، والخاص بإعداد المركز المالي المنتهي في نوفمبر الماضي وفقا لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة للسير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأكدت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، على عدم كفاية الإجراءات التي تضمنها محضر مجلس الإدارة، حيث يتعين على الشركة إعادة تحقيق رصيد جاري المساهمين (الرصيد الدائن) البالغ 1.329 مليار جنيه، بغرض استخدامه في زيادة رأس المال من خلال الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت إلى أن الشركة سبق وقدمت مستندات غير صحيحة للجهة الإدارية، وذلك في ضوء فحص الهيئة لتلك المستندات وما أفاد به مراقب حسابات الشركة بمحضر المناقشة المحرر مع بتاريخ 21 يناير.

الهيئة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال تلك المخالفات

وأكدت الهيئة على المتعاملين بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ اي قرار استثماري، لافته إلى أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقا لحكم المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وكانت الشركة أعلنت منذ قليل أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على إصدار المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2024، وفقا لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت بريميم هيلث كير في بيان للبورصة المصرية اليوم، على التزام الشركة بالمضي قدما والسير في تنفيذ الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال من خلال الأرصدة الدائنة الناتجة عن شراء حصص في بعض الشركات المستثمر فيها.

ورفضت الرقابة المالية منذ أيام نشر تقرير الإفصاح المقدم للهيئة للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال شركة بريميم هيلث كير جروب.

وقالت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، إن قرارها جاء في ضوء دراسة الإدارات المختصة لتقرير الإفصاح، وكذلك للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر الماضي، والمستندات المؤيدة، وما أسفر عنه محضر المناقشة التي تمت مع مراقب حسابات الشركة بتاريخ 21 يناير الجاري.

وذكرت الهيئة، أنه تبين عدم سلامة المستندات المقدمة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، والتي ترتب عليها إصدار تقرير فحص مالي بشأن الرصيد الجاري الدائن للمساهمين بغرض زيادة رأسمال بريميم هيلث كير جروب، باعتباره رصيد نقدي وليس رصيد ناتج عن حصة عينية دون إعمال حكم المادة 25 من القانون 159 لسنة 1981.