خطط لتوسيع تركيبات الطاقة الشمسية في المواقع الأثرية المصرية

سمر السيد _ ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالشراكة مع المجلس الأعلى للآثار ومركز تحديث الصناعة – في تركيب محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 5 مواقع ومتاحف بارزة للتراث العالمي في مصر، حسبما أفاد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة «UNDP»، مشيرًا إلى تنفيذ المحطات بالمواقع الـ 5 في عامي 2022 و2023.

وأضاف إن هناك خططًا محتملة للتعاون مع الحكومة لتوسيع المشروع لدى جميع المواقع الأثرية والتراثية في البلاد.

أوضح المسؤول الأممي في حواره مع «حابي» عبر البريد الالكتروني، إنه لتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء محليًا، كانت وزارة السياحة أطلقت مبادرة لجعل مواقع التراث الثقافي أكثر صداقة للبيئة من خلال توفير الكهرباء الخضراء.

المواقع الأثرية

أشار فراكاسيتي إلى أن المواقع الأثرية التي جرى العمل بها تمثلت في مركز زوار هضبة أهرامات الجيزة، وقصر المنيل بالقاهرة، ومتحف شرم الشيخ، ومتحفين بالإسكندرية (المتحف القومي ومتحف المجوهرات الملكية)، لافتًا إلى أن إجمالي قدرة المحطات الشمسية المركبة بها يبلغ نحو 325 كيلووات، وذلك لتوليد ما يقارب 520 ميجاوات/ ساعة سنويًا، الأمر الذي يساعد في تفادي حوالي 295 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وأوضح أن هذا المشروع الرائد والممول من مرفق البيئة العالمي، لم يسهم فقط في توسيع سوق أنظمة الطاقة الكهروضوئية على الأسطح الصغيرة، بل يمهد الطريق تجاه تحقيق المستقبل المستدام.

ويرى أن مشروعات الطاقة الشمسية في مصر ستشهد تحولًا جذريًا لتحقيق الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ووضع البلاد كرائدة في مجال الطاقة الخضراء.

الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالحفاظ على المناطق التراثية

أكد أن الحفاظ على المواقع التراثية وحمايتها يعد من أهم الأمور التي توليها الحكومة اهتمامًا، وتابع أن هذه المواقع الأثرية ليست مجرد رموز أيقونية لتاريخ البلاد، لكنها أيضًا مهمة لدعم السياحة والاقتصاد المصري

وأشار إلى أن تنفيذ الممارسات المستدامة في المواقع والمناطق الأثرية يسهم في ضمان بقائها على المدى الطويل وإنشاء صناعة سياحة مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والزوار أنفسهم.

دور حيوي

حدد المسؤول الأممي الدور الحيوي الذي يلعبه مشروع تركيبات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالمواقع الأثرية والتراثية في دمج حلول الطاقة المتجددة بها، مضيفًا إن تركيب المحطات يقلل من التأثير البيئي المرتبط بتوليدها من مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم حماية هذه المواقع التاريخية من التلوث والتدهور.

علاوة على ذلك، تتماشى المبادرة مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة، ومرونة المواقع الثقافية، ودعم السياحة الصديقة للبيئة.

وتابع: لا يحافظ هذا الأسلوب المتبع على التراث الثقافي الغني لمصر للأجيال القادمة فحسب، بل يسهم أيضًا في التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، مما يضمن مشاركة فوائد الاستدامة على نطاق واسع بين المجتمعات.

مساعدة فنية

أشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم مساعدة فنية لتركيب 16 ميجاواط من تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة .

تركيب أكثر من 40 ميجاوات من الخلايا لتوليد الكهرباء في 10 فنادق بشرم الشيخ.. وخطط لدعم منشآت إضافية

وأضاف إنه قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27 )، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من عام 2022، تم تركيب أكثر من 40 ميجاوات من خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في 10 فنادق بالمدينة، وأشار إلى خطط لدعم منشآت إضافية.

ولفت إلى أن هذا الاهتمام لا يسلط الضوء على مدينة شرم الشيخ كنموذج للسياحة المستدامة فحسب، بل يؤكد أيضًا ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة.

200 محطة طاقة شمسية

قال إن التعاون مع وزارة الكهرباء سيركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز المضي قدمًا في عمل المباني منخفضة الانبعاثات وكفاءة استهلاك الطاقة وتوسيع استعمالات الطاقة الشمسية.

أوضح أن كل هذه المشروعات تدفع جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الوعي بضرورة الاهتمام بالبيئة، ودعم نمو أسواق الطاقة المتجددة المحلية.

5.5 مليون دولار دعما لتنفيذ 200 محطة صغيرة ضمن مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال 5 سنوات

قال إنه على مدى 5 سنوات، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة، تنفيذ ما يتجاوز200 محطة طاقة شمسية صغيرة الحجم من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساعد في تقليل أكثر من 20 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2018 وحتى عام 2023، وهو الأمر الذي يدعم مستهدفات الحكومة في قطاع الطاقة الخضراء.

أوضح أن هذا المشروع موله في البداية مرفق البيئة العالمي، لكنه تلقى لاحقًا مساهمات مالية حكومية من الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليابانية، وحدد مساهمات البرنامج الأممي فيه بما يقارب 5.5 مليون دولار، موضحًا أن هذه التمويلات مستمدة من قنوات تمويل متعددة.

التكلفة الإجمالية لإنشاء وتركيب المحطات تجاوزت 20 مليون دولار وفرها القطاع الخاص وجهات حكومية

ويضيف إن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتركيب المحطات في جميع أنحاء البلاد تجاوزت مبلغ 20 مليون دولار، في حين وفر القطاع الخاص وجهات حكومية – لم يسمها – التمويلات المتبقية.

وقال إن البرنامج يقدم التمويلات والمساهمات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات كمنح وليست قروضا، مع توفير الدعم الفني الشامل أيضًا لضمان نجاحها.

معالجة تغير المناخ

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر أن البرنامج يدعم مصر بنشاط في معالجة تغير المناخ من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى بناء القدرة على الصمود وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مبادرات الطاقة المستدامة المختلفة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري وتقليل آثاره البيئية، بما في ذلك حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية.

وسلط الضوء على ما يعرف بـاستراتيجيات التكيف، مشيرًا إلى أن البرنامج يساعد في تطويرها وتنفيذها لمعالجة تحديات التغير المناخي المختلفة مثل تعزيز ممارسات إدارة المياه، وتحسين المرونة الزراعية، وحماية المناطق الساحلية من التآكل والفيضانات.

مشروع حماية السواحل المصرية

تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الري والموارد المائية، وصندوق المناخ الأخضر في مشروع حماية السواحل المصرية من خلال بناء نظام حاجز بطول 69 كيلومترًا في دلتا النيل، بما يسهم في حماية أكثر من 17 مليون شخص يقيمون بتلك المجتمعات المحلية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة.

ولفت إلى أن هذه المنطقة تستحوذ على أكثر من نصف الأنشطة الاقتصادية في مصر التي تتنوع ما بين الزراعة، والصناعة، ومصايد الأسماك، وتسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم المساعدة الفنية وبرامج لبناء القدرات للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة لتعزيز قدرتهم على الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ، ويشمل ذلك التدريب على الممارسات المستدامة وإدارة الموارد .

كما يساعد البرنامج على تعبئة الاستثمارات بالشراكة مع الحكومة من المؤسسات المالية العامة المحلية والأجنبية، وصناديق الائتمان العالمية، لتنفيذ المبادرات المختلفة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والحد من مخاطر الكوارث.

كما يعمل البرنامج على دعم المبادرات التي ترفع الوعي بتداعيات تغير المناخ، وتروج للحلول التي يقودها المجتمع بهدف تعزيز القدرة على الصمود.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال، نفذ البرنامج أكثر من 100 مشروع صغير لتوليد الدخل يستفيد منه صغار المزارعين في المناطق المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، فيما استحوذت النساء على 64% من جملة المستفيدين في عام 2023.

المرونة الاقتصادية

يرى أن نجاح البرنامج في تنفيذ المشروعات المختلفة يعزز المرونة الاقتصادية للمجتمعات ويحقق المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، لاسيما أنه من خلال تمكين صغار المزارعين، تعزز القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»UNDP» منظمة رائدة متخصصة في العمل من أجل القضاء على الفقر وتغير المناخ، ويستهدف ضمان تحقيق المساواة في وصول المواطنين للخدمات الجيدة والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على تنمية المهارات والرقمنة.