فانتدج للتنمية العمرانية تخطط لطرح مشروع سكني فندقي خارج القاهرة

رئيس مجلس الإدارة: نستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مقابل مليار جنيه في 2024

حمدي أحمد _ كشف الدكتور محمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، عن أن الشركة تخطط للتوسع في مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة، وطرح مشروع سكني فندقي جديد خارج القاهرة خلال العام الجاري.

أضاف عبدالجواد، في تصريحات لـ «حابي»، إن هذا المشروع في مراحله التفاوضية والتعاقدية حاليا، وسيتم الإعلان عنه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

E-Bank

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2025 بمشروع M Signature القاهرة الجديدة الذي تم طرحه خلال الربع الأخير من العام الماضي باستثمارات 1.5 مليار جنيه وهو مشروع سكني فندقي تحت إدارة شركة مورجانتي العالمية، مقابل مليار جنيه تم تحقيقها خلال 2024.

كما تستهدف ضخ استثمارات فى أعمال الإنشاءات بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2025، بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليمات، لافتا إلى أن الشركة تستعد لتسليم وحدات مشروع «سنشرى سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة المقبلة، والذي تم الانتهاء من مبيعاته خلال الربع الثالث من 2024، ويقام على مساحة 12.5 فدان بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، إلى أن حجم استثمارات الشركة وصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، كما تمتلك محفظة أراضي تتراوح بين 400 إلى 500 ألف متر مربع في مناطق مختلفة، تستهدف تنميتها والوصول بقيمتها إلى 8 مليارات جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونوه عبدالجواد، إلى أن 2024 كان عاما استثنائيا للقطاع العقاري، الذي حقق أرقاما ومبيعات قياسية خلاله، وشهد معدلات نمو كبيرة مقارنة بباقي أسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث استطاعت الدولة جذب أنظار العالم من خلال بعض الصفقات الكبرى، ما ساعد على دخول شركات أجنبية للسوق المصرية، والذي تبعه بالتالي تنوع في نوعية العملاء، لافتا إلى أن وجود عملاء أجانب يصب في صالح خطة الدولة لتصدير العقار، كما يعد 2024 بداية لتطوير السوق بشكل أكثر عالمية لجذب استثمارات ومشترين أجانب، متوقعا استمرار النمو العقاري في 2025.

مطلوب زيادة إتاحة الأراضي للمطورين من خلال شراكات مع الدولة

وطالب الحكومة باستمرار حزمة الحوافز التي أقرتها للمطورين العقاريين، وتضمنت زيادة النسبة البنائية للجزء السكني وزيادة أراضي الخدمات المستخدمة، بالإضافة إلى تعديل سعر الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% الذي كان من المقرر أن ينتهي في مايو 2024، ولكن تم مد هذه الحوافز لعام آخر حتى مايو 2025، ثم أصدر وزير الاسكان قراراَ بتثبيت الفائدة لعام آخر حتى مايو 2026، ما يساهم في مساعدة الشركات على مواجهة الزيادات في التكاليف.

كما طالب بزيادة إتاحة الأراضي للمطورين من خلال شراكات مع الدولة وليس بالضرورة من خلال البيع فقط، حتى وإن كانت الشراكة من خلال بيع جزء نقدي وجزء عيني، وهو ما سيساعد الدولة على تحقيق خطتها التنموية لإتاحة وحدات سكنية للمواطنين، وكذلك سيساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها شركات التطوير العقاري والإسراع في الانشاءات والمبيعات لسهولة التمويل، بدلًا من الاستدانة لشراء الأراضي أو إقامة الإنشاءات.

 

الرابط المختصر