هاشم السيد: أودن تدرس طرح صندوق استثمار مفتوح في الأسهم

رنا ممدوح _ أكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن قرار الرقابة المالية الذي ألزم باستثمار 5% من جملة أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، يؤدي إلى تنشيط الحركة على صعيد الصناديق وسوق المال.

وقال السيد في تصريحات لجريدة حابي، إن أحجام صناديق التأمين الخاصة كبيرة، وسابقا كانت توظف في قنوات استثمارية محددة، ذات عائد ثابت ومخاطر منعدمة، مضيفا: على صعيد سوق المال فهو على موعد مع سيولة جديدة تنعش وتزيد من جاذبيته.

وتابع: أتوقع دخول سيولة إلى السوق بعد تطبيق قرار الرقابة المالية بنحو 2-3 مليارات جنيه، بناء على حجم الصناديق الذي يتراوح عددها بين 700-750 صندوقا.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، بأن الشركة تدرس إطلاق صندوق استثمار مفتوح في الأسهم للاستفادة من العائد المتوقع من قرار الهيئة، متوقعا أن تشهد السوق خلال الفترة القادمة تزايدا في إطلاق صناديق الاستثمار المتخصصة.

وأشار السيد إلى أن ألفا للاستثمارات المالية التي تمتلكها أودن للاستثمارات المالية بالكامل، لم تبدأ في التفاوض مع الكيانات المخاطبة بالقرار بعد، لافتا إلى أنها تدير حاليا عددا من الصناديق وتسعى للتوسع في المزيد، مشيرا إلى أنها تدير أصولا تصل إلى 13 مليار جنيه حاليا.

وحول وضع المنافسة المتوقعة على هذه السيولة، أكد أن مدير الاستثمار صاحب التاريخ في تحقيق أفضل عائد للصناديق، سيكون له السبق في الاستفادة من هذا القرار، وينعكس بالتزامن على صناديق التأمين المستثمرة.

واستبعد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، لجوء المؤسسات لإجراء مناقصات بين مديري الاستثمار لتطبيق القرار، مؤضحا أن آليات العمل الحالية تشبه المناقصة، فالعديد يتقدم لكيان واحد والأخير يمتلك القرار، وعلق: “الأكثر كفاءة والأقل تكلفة هو الفائز دائما”.

وأكد السيد أن السوق لا تحتاج إلى فرض عواقب قانونية للتأكد من توافق الشركات مع قرار الهيئة، فالتقارير الدورية التي ترسلها الصناديق إلى الرقابة المالية أفضل من العقوبات، ورأى أيضا أن ترك الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه، يعد تطويرا وإزالة للقيود، لتحقيق أفضل عائد.

كما أكد أن قطاع الصناديق الخاصة لا يحتاج إلى مزيد من التعديلات في الوقت الراهن، بل من الضروري العمل على تسريع وتيرة تطبيق القرار للاستفادة من مزاياه.