حسن الخطيب: تنفيذ إصلاحات للسياسات المالية والتجارية للتيسير على المستثمرين

سمر السيد_ قال المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك .

ولفت الخطيب إلى تفعيل العمل منذ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى 6 مساءً، بجانب توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، في فعاليات الندوة التي أقيمت اليوم تحت عنوان الاستثمار في مصر..الفرص والتحديات، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وقال الوزير إنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولفت الخطيب إلى أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات، فضلًا عن تمكين تلك المشروعات من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الخطيب أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

وقال وزير الاستثمار إن برنامج الحكومة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وأضاف الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين.

تابع أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.