وزارة المالية تصدر قرارا بالإفراج عن السيارات المحتجزة بعد تسوية المخالفات الجمركية
يارا الجنايني _ أصدرت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قرارًا جديدًا يقضي بالإفراج عن السيارات المحتجزة نتيجة المخالفات التي تمت في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
جاء ذلك بعد صدور موافقة وزير المالية في 28 يناير 2025 على رأي المستشار القانوني لسيادته، الذي أكد ضرورة تطبيق الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذه المنظومة.
وفي إطار هذا التوجيه، تم إصدار تعليمات للمختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
أبو المجد: القرار يعد انفراجة حقيقية لأصحاب السيارات المحتجزة ويعكس مرونة النظام الجمركي
وفي تعليق له على القرار، أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار يعد بمثابة انفراجة حقيقية لكافة أصحاب السيارات المحتجزة، مشيرًا إلى أنه بمثابة القرار المكمل للقرار الصادر في 25 يونيو 2024، والذي سمح بالإفراج عن السيارات المحتجزة منذ 1 مايو 2024.
وأضاف أبو المجد أن هذا القرار يوفر فرصة ثانية لتسوية المخالفات التي ارتكبها بعض المستوردين الذين قاموا بتسجيل سياراتهم تحت بنود غير صحيحة.
وأوضح أبو المجد أن بعض المستوردين قد تحايلوا على النظام وسجلوا سياراتهم تحت بند “أمتعة شخصية” على سبيل المثال، مما يعد مخالفة استردادية.
ونوه أن تطبيق المادة 72 من قانون الجمارك يقتصر على فرض غرامات مالية دون فرض عقوبات بالسجن ،وتحدد الغرامة المالية بحد أقصى 10,000 جنيه على أن يتم الإفراج عن السيارات بعد سداد هذه المستحقات، مؤكدًا أن القرار يعكس مرونة النظام الجمركي في التعامل مع المخالفات.
كما لفت أبو المجد، إلى أن هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع لكافة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات، لافتًا إلى أن تطبيق القرار سيسهم في تسهيل الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ والمناطق الجمركية.
وأشار إلى أن العديد من السيارات المحتجزة تمثل مبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين، وهو ما كان يؤثر سلبًا على العديد من الشركات والمواطنين.
قرار الإفراج عن السيارات يشمل المخالفات الجمركية ويستثني سيارات ذوي الهمم
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، أكد أبو المجد أن هذا القرار لا يشملهم، حيث أنهم يخضعون لقانون خاص وقرار آخر ينظم عملية الإفراج عن سياراتهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات: “إن هذا القرار يمثل خطوة هامة في تسهيل الإجراءات الجمركية، ويساهم في استعادة حقوق المستوردين والمواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتيسير الأمور على الجميع في الوقت المناسب وبالطريقة الأكثر حكمة”.
