توقعات بانفراجة في سوق السيارات بعد السماح بتسوية مخالفات الاستيراد
يارا الجنايني _ وصف قياديان في سوق السيارات قرار مصلحة الجمارك بالإفراج عن المركبات الموجودة لديها بعد تسوية المخالفات بأنه خطوة إيجابية، وإن تأخرت، لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمستهلكين.
وأصدرت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قرارًا بالإفراج عن السيارات المحتجزة نتيجة مخالفة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
أسامة أبو المجد: يعكس مرونة النظام الجمركي.. ولا يشمل ذوي الهمم
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن المادة 72 تفرض غرامات مالية بحد أقصى 10 آلاف جنيه على هذه المخالفات قبل الإفراج عنها، واصفا القرار بأنه يعكس مرونة النظام الجمركي في التعامل مع المخالفات.
وأضاف أبو المجد أن بمثابة انفراجة حقيقية لأصحاب السيارات المحتجزة، مضيفًا أنه مكمل للقرار الصادر في 25 يونيو 2024 بالإفراج عن السيارات المحتجزة من 1 مايو من العام نفسه.
وأضاف أن القرار يمثل فرصة ثانية لتسوية مخالفات بعض المستوردين الذين سجلوا سياراتهم تحت بنود غير صحيحة، مثل بند “أمتعة شخصية”.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى القرار سيسهم في تسهيل الإفراج عن السيارات المكدسة بالموانئ والمناطق الجمركية، والتي يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات؛ ما كان يؤثر سلبا على العديد من الشركات والمواطنين.
وأوضح أبو المجد أن القرار الحالي لا يشمل سيارات ذوي الهمم، التي تخضع لقانون خاص وقرار آخر ينظم عملية الإفراج عنها.
منتصر زيتون: عددها يتراوح بين 5 و10 آلاف.. وتأخر القرار كبد أصحابها مبالغ ضخمة
ومن جانبه، وصف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، القرار بأنه “خطوة إيجابية طال انتظارها”، مقدرًا عدد السيارات المحتجزة بين 5 و10 آلاف سيارة معظها فارهة.
ويرى زيتون، في تصريحات لنشرة حابي، أن دخول السيارات ضمن فئة الأمتعة الشخصية كان معتادًا لفترة طويلة، وكان يُسدد غرامة 10 آلاف جنيه للإفراج عن المركبة الواحدة.
ونوّه بأن السيارات المحتجزة وصلت الموانئ منذ أكثر من 6 أشهر، وأن تأخر الإفراج عنها كبَّد أصحابها غرامات وأرضيات كبيرة، قد تصل إلى 300- 400 ألف جنيه للمركبة الواحدة إذا وصلت داخل حاوية، ما يمثّل عبئا إضافيا.
كما أشار إلى أن وقوف السيارات طويلًا في الجمارك قد يؤثر على بعض مكوناتها، مثل البطاريات والإطارات، واستدرك: لكنها مشكلات قابلة للإصلاح في النهاية.
وأشار إلى أن غياب المنافسة بسبب وقف الاستيراد التجاري والشخصي قد يؤدي إلى احتكار السوق من قبل الوكلاء؛ ما يمنحهم القدرة على زيادة الأسعار بصورة غير مبررة أحيانا.
وقال منتصر زيتون إن القرار أحدث تأثيرًا سلبيًا على العديد من الشركات، وأدى إلى إغلاق ما يقارب 60 معرضًا وتسريح العمالة، على حد قوله.
