لجنة مشتركة تنظر ملف زيادة رأسمال بريميم هيلث كير

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قالت مصادر مطلعة لجريدة حابي أن لجنة مشتركة تنعقد دوريًا، ممثل بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى متابعة ملف زيادة رأسمال شركة بريميم هيل ثكير جروب، في ضوء الملاحظات التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت المصادر أنه تم مخاطبة شركة بريميم هيلث كير من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتصويب الخطأ الوارد بالمستندات، وتقديمها مرة أخرى للجنة بغرض الفحص وإبداء الرأي، دون وضع جدول زمني واضح لحسم هذا الملف، والذي سيعتمد على سرعة الشركة في تقديم المستندات الجديدة.

نقطتان محوريتان في أسلوب تسجيل الرصيد الدائن.. والمضي في إجراءات الزيادة حال تدقيقه

وقالت مصادر رقابية في تصريحات خاصة لجريدة حابي إن هناك نقطتين محوريتين في عملية زيادة رأسمال شركة بريميم هيلث كير جروب، ظهرت حينما قامت هيئة الرقابة المالية بشئونها في مراجعة كافة المستندات المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة فور ورودها من مراقب حساباتها وإدارتها والتقرير الصادر عن هيئة الاستثمار بشأن الزيادة.

أضافت أن النقطة المحورية الأولى تتمثل في أن الشركة عندما قامت بالاستحواذ على أسهم أو حصص شركات دون سداد مقابل قيمتها نقدا ولكن مقابل حصص عينية، كان من المفترض أن يكون ذلك مقيدا كرصيد جاري دائن، ولكن ما حدث أن الشركة قدمت ما يفيد أن الاستحواذ نقدي وأن الرصيد بالقوائم المالية هو رصيد نقدي.

وأضافت المصادر أن النقطة الثانية والأهم، تتمثل في المستندات التي قدمتها شركة بريميم هيلث كير إلى قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، فيما يخص مستندات تسلسل الرصيد الذي يدور حول مليار جنيه تمثل حوالي نصف قيمة زيادة رأس المال المستهدفة.

الجدول الزمني لحسم الملف يعتمد على سرعة الشركة في تقديم الأوراق المطلوبة

وأشارت المصادر إلى أنه كان يجب على بريميم هيلث كير تقديم مستندات تسلسل هذا الرصيد، سواء في البنك أو خزينة الشركة، إلى قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار، وعدم الاكتفاء بتقديم شهادة أو تقرير من مراقب حسابات الشركة حول هذا الرصيد النقدي في ضوء أنه رصيد غير نقدي.

فيما قالت مصادر قانونية قريبة الصلة بالملف، أن قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار استند في تقييمه للمستندات المقدمة من الشركة وفي مقدمتها تقرير مراقب الحسابات، على قرار سابق صادر عن رئيس هيئة الاستثمار الأسبق عام 2020، والذي يعطي الحق لقطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بالاعتداد بما تقدم به مراقب حسابات الشركة.

وقالت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة المالية شددت على ضرورة التزام الشركة بتقديم كافة المستندات المنضبطة للرصيد الدائن، للجهة المختصة بدراستها، والمتمثلة في قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار.

وأكدت المصادر أنه في حال التحقق من صحة هذا الرصيد الدائن المنصوص عليه في عملية زيادة رأس المال، وفقا للمستندات التي ستقدمها شركة بريميم هيلث كير، تستطيع الشركة السير في إتمام إجراءات زيادة رأس المال.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة، أن المسئولية تجاه تقديم مستندات سليمة للهيئة العامة للاستثمار تقع على مراقب الحسابات والإدارة التنفيذية للشركة، ويتم محاسبتهم من خلال جمعيتها العمومية حال المخالفة، سواء بالاستبعاد أو اللجوء للقضاء إذا اقتضي الأمر ذلك.

وشددت المصادر على أن هيئة الاستثمار جهة إدارية وليست لديها مهام رقابية في هذا الشأن بموجب قانون الاستثمار، ويتركز دورها في مراجعة صحة الإجراءات التي تم اتخاذها وإتباع الطرق المعتمدة محليا والمتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، دون التدخل في إدارة شئون الشركة، والتي تتم من خلال مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الذي يكون مطلعاً على كافة المستندات والدفاتر، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في الرجوع عليهم قضائيا إذا ثبتت مخالفتهم.

واستبعدت المصادر أن تلجأ الهيئة العامة للاستثمار لتعديل أي من القرارات أو الضوابط التي يتم اتباعها في مراجعة إجراءات ومستندات زيادة رؤوس الأموال، مؤكدة أن التدخل في منح هيئة الاستثمار سلطة أكبر في الرقابة على صحة محتوى المستندات، ينقل تلقائيا هذه المسئولية إلى الهيئة رغم أنها غير مطلعة بالشكل الكافي على البيانات الداخلية للشركة.

وقالت المصادر: «ليس من المفترض إطلاع هيئة الاستثمار على كل التفاصيل الداخلية بالشركات، ويكون تدخلها عادة بناء على تلقي شكاوى من المساهمين، يتم على أثرها إجراء عمليات التفتيش، وتنتهي إلى إعداد تقرير للعرض على الجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الأموال المستثمرة، وهذا يؤكد على تثمين دور الجمعيات العمومية وحقها في اتخاذ القرار”.

وأكدت المصادر أن دور هيئات الاستثمار على مستوى العالم إداري فقط وليس رقابي، على عكس مهام ومسئوليات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تعد منوطة بمراقبة الإجراءات المالية للشركات المتداولة بالبورصة وكذلك شركات الخدمات المالية التي تعمل تحت مظلتها.

جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية كانت قد أعلنت في 23 يناير الماضي، عدم موافقتها على نشر تقرير الإفصاح المقدم من بريميم هيلثكير للسير في دعوة إجراءات الجمعية العامة للشركة للنظر في زيادة رأسمالها، بسبب تبين الهيئة من عدم سلامة المستندات المقدمة لقطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار، والتي ترتب عليها إصدار تقرير فحص مالي بشأن الرصيد الجاري الدائن للمساهمين بغرض زيادة رأسمال الشركة، باعتباره رصيد نقدي وليس رصيد ناتج عن حصة عينية.

وقالت الهيئة أن قرارها جاء في ضوء دراسة الإدارات المختصة لتقرير الإفصاح، وكذلك للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر الماضي، والمستندات المؤيدة، وما أسفر عنه محضر المناقشة التي تمت مع مراقب حسابات الشركة بتاريخ 21 يناير الجاري.

وفي يوم 26 من الشهر نفسه، أعلن مجلس إدارة الشركة، الموافقة على إصدار المركز المالي، وفقا لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية، وأصدرت الهيئة بيانًا في نفس اليوم، أكدت فيه على عدم كفاية الإجراءات التي تضمنها محضر مجلس إدارة الشركة، وأنه يتعين على الشركة إعادة تحقيق رصيد جاري المساهمين (الرصيد الدائن) البالغ 1.329 مليار جنيه، بغرض استخدامه في زيادة رأس المال من خلال الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت إلى أن الشركة سبق وقدمت مستندات غير صحيحة للجهة الإدارية، وذلك في ضوء فحص الهيئة لتلك المستندات وما أفاد به مراقب حسابات الشركة بمحضر المناقشة المحرر مع بتاريخ 21 يناير. وأكدت الهيئة على المتعاملين بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ اي قرار استثماري، لافته إلى أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات.

وكانت شركة بريميم هيلث كير قد أعلنت في 2 يناير الماضي، أن مجلس إدارتها وافق على استحواذها على 10 شركات، بنسبة 100% لخمسة منها و50% لخمسة أخرى، عبر 3 سيناريوهات، الأول سداد مقابل الاستحواذ نقدًا لعدد من الشركات، والثاني السداد مقابل رصيد دائن لصالح البائع يستخدم لاحقًا في زيادة رأسمال الشركة، والثالث يجمع بين السيناريوهين.