صادرات مصر من دقيق القمح ترتفع  15% إلى 450 مليون دولار في 2024 

محمد أحمد_ كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار خلال 2023،  وبنسبة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023.

وأشارت الدراسة إلي  وجود فرص تصديرية واعدة لمنتج الدقيق المصري في عدد من الأسواق العالمية، التي تقدر قيمتها بحوالي 110 مليون دولار لـ 5 أسواق رئيسية خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وهي العراق، واليمن، وفلسطين، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت الدراسة أن السوق العراقي يأتي كأهم الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية، حيث تصل قيمة الفرص التصديرية إلى حوالي 38 مليون دولار مقابل صفر صادرات حالية، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من نظيرتها التركية التي تستحوذ على 99% من هذا السوق، ما يتطلب دعماً حكومياً لتكاليف النقل.

أما السوق اليمني، فتصل قيمة الفرص التصديرية المتاحة فيه إلى حوالي 60 مليون دولار، مقابل صادرات حالية تبلغ 33 مليون دولار.

وتتمتع الشركات المصرية بميزة عدم فرض رسوم جمركية على صادراتها لهذا السوق، مقارنة بـ 5% تفرضها اليمن على وارداتها من الدقيق من الدول الأخرى.

وستواجه الشركات المصرية منافسة كبيرة من نظرائها التركية و العمانية اللتين تسيطران على نحو 80% من هذا السوق، فيما تحل مصر في المرتبة الثالثة بنسبة 19% وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة في 2023.

وتوضح الدراسة أن السوق الفلسطيني يحظى بفرص تصديرية تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار، مقابل صادرات حالية بقيمة 15 مليون دولار، وتسيطر الشركات المصرية على حصة 46% من هذا السوق، تليها الشركات التركية بحصة 45%، ثم أوكرانيا بحصة 9%.

كما يتمتع سوق المملكة العربية السعودية بفرص تصديرية تقدر بنحو 17 مليون دولار، مقابل 1.3 مليون دولار في الوقت الراهن. وتمتلك الشركات المصرية مزايا جمركية في السوق السعودي، حيث لا تفرض جمارك على الصادرات المصرية، مقارنة بـ 25% على الدول الأخرى التي لا تجمعها اتفاقيات تجارية مع السعودية.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن السوق الأمريكي يشهد فرصًا تصديرية تقدر بنحو 13 مليون دولار، مقابل صادرات حالية تبلغ 6.4 مليون دولار. ولا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جمركية على وارداتها من الدقيق المصري، في حين تفرض رسومًا أقل من 1% على باقي دول العالم تقريبًا.

وأوضحت الدراسة أن الشركات المصرية ستواجه تحديات كبيرة في السوق الأمريكي، حيث تسيطر الشركات الكندية على 59% من هذا السوق، تليها الشركات الإيطالية بحصة 13%، ثم الإماراتية بحصة 10%.

كما ذكرت الدراسة أن هناك احتمالات لتراجع صادرات مصر إلى السودان ومدغشقر والصومال خلال نفس الفترة.

وتشير الدراسة إلى أن دقيق القمح تصدر حجم التداول العالمي في البند الجمركي 110100، حيث بلغت قيمته 7 مليارات دولار  عام 2023، مع تداول نحو 14 مليون طن من الدقيق.

وقد استحوذت تركيا على حصة 21% من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 9%، تليها كازاخستان بنسبة 8%

فيما احتلت أوزبكستان المركز الرابع بحصة 7٪  وقيمة 456 مليون دولار وكميات لنحو 1.3 مليون طن وبمتوسط سعري 348 دولارًا للطن.

و احتلت مصر المرتبة الخامسة بنسبة 6٪ وبإجمالى صادرات بلغ نحو 391 مليون دولار   لنحو 534  الف طن وبمتوسط سعري 466 دولارا للطن الواحد.

و تصدرت أفغانستان قائمة أهم الدول المستوردة لدقيق القمح حول العالم بحصة بلغت 12% و بمتوسط سعر للطن 319 دولارا، تلتها العراق بنسبة 8% وبمتوسط سعر للطن 442 دولار.

وجاءت السودان في المركز الثالث بحصة 5% تقريبًا وبحصة 591 دولار للطن، ثم هولندا بنسبة 5% أيضا و بمتوسط سعرى للطن الواحد حوالى 589 دولارًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سعرى قد يكون الأعلى، بلغ 992 دولاراً للطن.

وتصدرت السودان قائمة الدول التي تستورد دقيق القمح من مصر، حيث استحوذت على 47% من إجمالي الصادرات خلال 2024، رغم تراجع قيمة الصادرات بنسبة 16% لتبلغ نحو 211 مليون دولار.

وجاءت مدغشقر في المركز الثاني بنسبة 14% من إجمالي الصادرات، تليها الصومال بنسبة 13%.

من جانبه، قال أحمد إيهاب، مدير مطاحن التيسير الدولية، إن الشركات المصرية أمامها فرص تصديرية واعدة في الأسواق الأفريقية، خاصة الحبيسة منها مثل إريتريا وإثيوبيا وغيرها من الدول التي تربطها اتفاقيات تجارية مع مصر.

وأشار إلى أن التركيز على أسواق بعينها قد لا يكون في صالح صادرات القطاع بشكل عام.

وفيما يخص الفرص المتاحة في أسواق العراق والسعودية، أكد إيهاب أن السوق العراقي يعد واعدًا للغاية، إلا أن تكلفة النقل تُعد العائق الرئيسي أمام الشركات المصرية لدخول هذا السوق.

وأضاف إيهاب أن عدم التزام بعض الشركات بالمواصفات المطلوبة أثّر سلبًا على حظوظ الشركات المصرية في هذا السوق الكبير، مطالبًا بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية لضمان حماية سمعة المنتج المصري في الخارج.

من جانبه، قال أحمد ماجد، رئيس قسم اللوجستيات بشركة العربية للمطاحن، إن المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات المصرية المصدرة للدقيق هي زيادة مدة الشحن بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مما يؤثر على مدة صلاحية المنتجات ويعيق تعزيز العلاقات التجارية مع العملاء في بعض البلدان.

وتابع ماجد أن الأزمات اللوجستية دفعت العديد من الشركات المصرية للاتجاه إلى السوق السوداني الأقرب والأسرع في الحصول على المستحقات المالية.

وطالب هيئة سلامة الغذاء بتسهيل حصول الشركات على الشهادات الصحية من أي من مكاتبها بالمحافظات، بدلاً من الاشتراط بالحصول عليها من مكتبها الرئيسي بالقاهرة فقط.