4 شركات كويتية تبدي رغبتها في زيادة استثماراتها بمصر

حابي _  أبدت شركات كويتية رغبتها في توسيع استثماراتها بعدد من المجالات في مصر، منها: إدارة المطارات، والفنادق، والنقل الجماعي، وتصنيع السيارات.

وخلال زيارته الرسمية إلى الكويت، ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع مسئولي 4 شركات خططها لزيادة استثمارتها في مصر.

“بوخمسين” تدرس إنشاء فندق بتكلفة 125 مليون دولار

وفي لقاء مع الخطيب، قال جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة “بوخمسين القابضة” الكويتية، إنها تتستهدف التوسع في مجال إدارة الفنادق بمصر، كاشفًا عن دراسة إنشاء فندق جديد باستثمارات 125 مليون دولار.

وأشار “بو خمسين” إلى أن المجموعة تعمل حاليا على إنشاء مشروعين جديدين بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

“بودي” مستعدة لتطوير المطارات وإنشاء مشروع للنقل الجماعي

وفي لقاءٍ ثانٍ، أكد مسئولو شركة بودي الكويتية، المالكة لطيران الجزيرة، حرصها على الاستثمار والتوسع بالسوق المصرية في قطاع تطوير المطارات.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن الشركة تعمل حاليًا في 7 مطارات مصرية، وستزيد إلى 9 مطارات، بإضافة مطاري العلمين والغردقة.

وأشاروا إلى إمكانية دراسة إقامة مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في كل من الكويت والإمارات والسعودية.

“عارف” تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية

وفي لقاء ثالث، أكد مسئولو مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية حرصها على الاستثمار والتوسع بالسوق المصرية باعتباره أحد أهم الأسواق في المنطقة، وامتلاكها العديد من الفرص المتميزة.

وأشاروا إلى أن حجم استثماراتها في مصر تبلغ نحو 120 مليون دولار، مؤكدين اعتزامها البحث عن فرص جديدة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

“الملا” تسعى لتصنيع السيارات بالتعاون مع “ميتسوبيشي”

وفي لقاء رابع، كشف مسئولو مجموعة الملا الكويتية عن مفاوضات مع ميتسوبيشي العالمية للتصنيع في مصر، مؤكدين حرصها على التوسع في السوق المصرية، باعتبارها أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.

واستعرض اللقاء مستهدفات “الملا” لتوسع استمارتها بمجال صناعة السيارات في مصر، باعتبارها وكيلًا لشركة ميتسوبيشي العالمية، في مجالات التعليم والخدمات المالية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف أن الدولة تعمل أيضا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.