حسن الخطيب: مضاعفة استثمارات الصندوق السيادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل أمثل وزيادة العوائد عبر استراتيجيات مبتكرة وإدارة فعالة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال مشاركته في فعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري 2025 (Egypt VC Summit)، التي تُعقد في 4 و5 فبراير 2025، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

E-Bank

وأشار الخطيب إلى الدور المحوري الذي تقوم به القمة في تعزيز الروابط بين المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر والمنطقة، مع التركيز على تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية للأسواق في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الاستثمار، أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا مهمًا من إدارة الدولة للاقتصاد خلال العقد الماضي إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية، بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة، مدن جديدة، وقوة عمل مؤهلة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة.

وشدد على أن الدولة تعمل حاليًا على توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، كما يتم تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وذكر الخطيب أن الحكومة وضعت سياسات محفزة للاستثمار تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، بما في ذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.

كما، لفت إلى الجهود الرامية لتحسين وضع مصر ضمن مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة في العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الصادرات.

الرابط المختصر