وكيل وزارة الكهرباء: نخطط للوصول إلى 22 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030
حمدي أحمد_ أكد الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن.
أضاف مهينه، أن مصر تُخطط للوصول إلى 22 ألف ميجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار مهينه، إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
وتابع وكيل وزير الكهرباء لبحوث التخطيط: «مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام».
وأوضح مهينه، أن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها «الدنمارك»، فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
وأضاف وكيل وزير الكهرباء، أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تشهد تقدم كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
وقال إن هناك تحديات اقتصادية في قطاع الطاقة، منها تخفيف العبء على الغاز الطبيعي وتقلل الاعتمادية عليها، والتي تؤدي بالفعل إلى تخفيف الضغط على العُملة الأجنبية التي يتم استيراد الغاز بها، لذا فإن الفترة الماضية شهدت مُفاوضات مع المُستثمرين استهدفت الدفع بالعملة المحلية، وبالفعل تم التواصل على الدفع بـ30% بالعملة المحلية و70% بالعملة الأجنبية للمستثمر.
وأضاف، أن مصر من أوائل الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024.
وتابع: «هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر تكون لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح مهينه، أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال وتستهدف أن تكون لها حصة كبيرة في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، مضيفاً أن مصر تسعى لتأسيس صناعة قوية للهيدروجين الأخضر، حيث تم تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لإنشاء شبكات متجددة، كما تم إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتم توقيع 30 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية، وإصدار قانون لحوافز الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وزيادة الكمية إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، مما سيساعد في تلبية احتياجات السوق الأوروبي.
