هشام طلعت مصطفى: استثمار 2 تريليون دولار في غزة طرح غير واقعي
يارا الجنايني – انتقد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الطرح المتداول من قبل الرئيس الامريكي “دونالد ترامب”حول استثمار 2 تريليون دولار في غزة، مؤكدًا أن المشروع يفتقر إلى الأسس الاقتصادية والسياسية اللازمة لإنجاحه، فضلًا عن غياب الاستقرار والأمن، وهما شرطان جوهريان لجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح طلعت مصطفى خلال حواره ببرنامج “الحكاية” أن أي مشروع بهذا الحجم يستلزم بيئة مواتية تضمن استدامته، وهو ما لا يتوافر في قطاع غزة حاليًا، حيث تشهد المنطقة توترات مستمرة منذ عقود، مما يجعل الفكرة غير واقعية من الناحية العملية.
ووفقًا للتقديرات، فإن المشروع المقترح يتطلب تطوير مساحة 350 مليون متر مربع، ما يعادل 35 كيلومترًا طولًا و10 كيلومترات عرضًا، لإنشاء 87.5 مليون متر مربع من العقارات، بمتوسط ارتفاع 15 طابقًا لكل مبنى، مما سينتج عنه أكثر من 1.3 مليار متر مسطح من المساحات المبنية.
وأشار إلى أن تكلفة تأسيس المشروع، بما يشمل البنية التحتية والإنشاءات، ستبلغ 2 تريليون دولار، بينما يُخطط لتسويقه بقيمة 4 تريليونات دولار لتحقيق مكاسب ضخمة، لكن المعضلة تكمن في غياب الطلب العقاري الفعلي في غزة، مما يجعل المشروع غير ذي جدوى اقتصادية.
وشدد مصطفى على أن المخاطر السياسية والأمنية في غزة تمثل عائقًا جوهريًا أمام أي استثمار، حيث أن المنطقة لا تمتلك حكومة مستقرة أو رؤية واضحة للمستقبل السياسي.
وأضاف أن أي تحليل للمخاطر “Risk Analysis” سيكشف أن عدم الاستقرار السياسي والأمني يجعل أي استثمار في غزة غير قابل للتنفيذ، ليس فقط من منظور الشركات والمستثمرين، ولكن أيضًا من منظور القوانين الدولية، حيث لا يمكن تنفيذ مشروع بهذا الحجم وسط نزاعات مستمرة.
إلى جانب التحديات السياسية، نوٌه هشام طلعت مصطفى إلى أن أصحاب الأرض أنفسهم، أي سكان غزة، لا يتم استشارتهم أو أخذ موافقتهم في مثل هذه المشروعات العملاقة، لافتًا إلى أن نجاح أي استثمار لا يعتمد فقط على التمويل، بل على قبول السكان المحليين له واستفادتهم منه.
وتابع قائلًا: “لم نسمع في أي مكان بالعالم عن مشروع يتم فرضه على سكان منطقة ما دون موافقتهم. بل إن أي خطة استثمارية ناجحة تبدأ بالحصول على قبول ودعم محلي.”
وأشار مصطفى إلى أن المنطقة العربية تمتلك بدائل أكثر واقعية وأقل خطورة لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها مصر التي تتمتع بشريط ساحلي يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف أن الإمارات، على سبيل المثال، نجحت في تطوير أكثر من 45 كيلومترًا من الشواطئ، مما يعكس إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في بيئات مستقرة.
