هيئة الاستثمار تقترب من تحديث إجراءات تقييم الشركات

حابي _ علمت جريدة حابي أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تقترب من إصدار قرار متكامل، يشمل تحديث المعايير والإجراءات المالية والمحاسبية لتقييم الشركات، بما في ذلك عمليات الاندماج والانقسام وتعديل الهياكل المالية للشركات، وتحديث طرق تقييم الحصص العينية، بهدف مواكبة التطورات التي طرأت في هذا الشأن على المستوى الدولي، وكذلك التحديثات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترات الأخيرة.

قالت مصادر مطلعة لجريدة حابي، إن الهيئة العامة للاستثمار شكلت منذ ما يقرب من عام لجنة مشتركة تجمع بين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، بهدف بحث تحديث هذه الإجراءات، والخروج بتوصيات واضحة تشمل تحديثًا شاملًا يتواكب مع التطورات الدولية والمحلية.

أضافت المصادر، أن اللجنة وضعت حزمة من التوصيات المبدئية، وتعكف حاليًا على مراجعتها والخروج بتوصيات نهائية للعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لصدور قرار بالإجراءات المحدثة للتقييم المالي.

اجتماع دوري لمراجعة القرار سنويًّا لمواكبة أية مستجدات

أكدت المصادر أن هذه اللجنة ستجتمع بصورة دورية سنوية لمراجعة طرق التقييم المحلية، وتحديثها وفقًا لما يستجد على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن القرار المرتقب سيؤكد على دور هيئة الاستثمار كجهة إدارية، وهو الدور المنصوص عليه بقانون الاستثمار، وليس جهة رقابية.

كانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، قد عقدت منتصف أبريل من العام الماضي اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي المؤسسات المعنية بتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، بغرض مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة المختصة بتقدير قيم الحصص العينية، وتقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في الاندماج وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية ومعايير التقييم المالي والعقاري.

وضم الاجتماع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين وكبرى الشركات المالية والمحاسبية في مصر، وتم مناقشة سبل تهيئة بيئة الأعمال لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاجتماع على أهمية التطوير المستمر للبيئة المالية والمحاسبية في مصر، حتى تتسق مع المعايير العالمية وتطلعات المستثمرين والأهداف التنموية للدولة.

وأشارت إلى انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال المصري لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار، بهدف تعزيز الشفافية ومرونة الإجراءات، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.