المصرية لإدارة الاستثمار: تعديل قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين يمنحها القدرة لتنويع قنوات استثماراتها

رنا ممدوح _ أكدت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة إدارة صناديق التأمين الخاصة.

القرار يحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق حملة الوثائق

كما أكدت في بيان لها، أن القرار يسهم في تحقيق أفضل عوائد للأعضاء ويمنح الشركات القدرة على تنويع قنوات استثماراتها وفق إطار تنظيمي وتشريعي متطور قائم على مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

ووفقا للبيان، تثمن الجمعية جهود الرقابة المالية المستمرة في دعم الكفاءة الاستثمارية وتعزيز الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع غير المصرفي في مصر.

وفي هذا السياق، أشارت الجمعية إلى أهمية هذا القرار بالنسبة لشركات التأمين، حيث يمنحها مرونة أوسع في إدارة استثماراتها، مما يساعد على تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق حملة الوثائق.

وأضافت أن هذا القرار يدعم قدرة شركات التأمين على تنويع استثماراتها بشكل أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي لها وللمستفيدين من صناديق التأمين الخاصة.

تنشيط سوق المال عبر زيادة حجم الاستثمارات المؤسسية

ولفتت إلى أن تطبيق هذه الضوابط سيساهم في تنشيط سوق المال المصري عبر زيادة حجم الاستثمارات المؤسسية في الأدوات المالية المختلفة.

وأكدت الجمعية التزامها الكامل بتطبيق الضوابط المنصوص عليها في القرار، لا سيما ما يتعلق باستثمار أموال شركات التأمين (المخصصة والحرة).

كما أكدت الجمعية أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي مباشر على أسواق المال والاقتصاد المصري، حيث سيساهم في زيادة السيولة في السوق المالي، وتحفيز المزيد من الاستثمارات المؤسسية، وخلق فرص تمويل جديدة للشركات المدرجة.

ولفتت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأعلنت أن EIMA تجدد استعدادها الكامل للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذا القرار، بما يحقق الاستفادة القصوى لشركات التأمين والمشتركين في صناديق التأمين الخاصة.

الجدير بالذكر، أن القرار تضمن، الحد الأدنى للاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة لا يقل عن 5% من الأموال الحرة لشركات التأمين، واعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة ضمن نسبة الـ 5%، بشرط موافقة الهيئة.