خليل البواب: مزايا عدة لتعديل نسب استثمار أموال شركات التأمين منها زيادة السيولة وتنويع مصادر التمويل

رنا ممدوح _ رأى خليل البواب رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة، أن قرار مجلس إدارة الرقابة المالية بشأن تعديل قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين، من شأنه دعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وحدد البواب في بيان، مزايا القرار مسلطا الضوء على أبرزهم وشملت زيادة السيولة، حيث أن استثمار شركات التأمين في البورصة سيزيد من كمية الأموال المتداولة، مما يعزز التداولات في السوق ويجعل التداول أكثر سلاسة، خاصة أن شركات التأمين تفضل الاستثمارات طويلة الأمد مما يعزز من استقرار السوق وتحسين الأداء السوقي.

وقال :” مع دخول أموال جديدة من شركات التأمين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم وتحسين أداء السوق بشكل عام، وهو ما يتضح في الأسواق التالية التي قامت بخطوات مشابهة”.

وأشار إلى أنه في الولايات المتحدة تمتلك شركات التأمين حوالي 7-8% من إجمالي أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، مما يؤكد أن الاستثمارات في البورصة يحقق جيد على الاستثمار، خاصة في فترة النمو الاقتصادي.

وذكر، أن الجهات التنظيمية الهندية قامت في عام 2015، بإلزام شركات التأمين باستثمار 15% من أموالها في الأسواق المالية، وبالتالي أشارت البيانات أن السوق الهندية شهدت زيادة في السيولة وحركة التداول، مما ساهم في رفع مؤشر السوق بمعدل 10% على مدار السنة المالية التي تلت تنفيذ القرار.

وأضاف، أنه يسمح لشركات التأمين في جنوب إفريقيا بالاستثمار حتى 30% من أموالها في الأسهم، حيث أظهرت بيانات أن الاستثمارات في البورصة الجنوب أفريقية ساهمت في تحسين العوائد على استثمارات شركات التأمين بحوالي 5-7% سنويًا منذ تطبيق القرار.

وقال البواب، إن القرار يساعد أيضا في تنويع مصادر التمويل، حيث يعد استثمار شركات التأمين وسيلة لتوفير تمويل إضافي للشركات المدرجة في البورصة، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى إدخال نوع جديد من المستثمرين للبورصة المصرية.

وتابع: تبسيط متطلبات الامتثال والإجراءات التشغيلية من ضمن المزايا، حيث يستفيد السوق بشكل كلي من إرشادات واضحة ومتسقة تقلل من الأعباء الإدارية، مما يتيح التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.

ونوه إلى إن القرار يزيد الشفافية ويحمي المستثمرين، حيث تتضمن التحديثات التشريعية تدابير لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا من شأنها أن تعزز ثقة المتعاملين في سوق المال.

ولفت إلى أن قرار الرقابة المالية يشجع النمو المستدام للسوق من خلال تخفيف شروط الاستثمار وتوفير إطار تنظيمي واضح، حيث يهدف القانون إلى تعزيز توسع ونمو السوق بشكل مستدام.

واختتم خليل، أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الاستثمار من جانب شركات التأمين، ودعم استقرار القطاع المالي، والمساهمة في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.