تأثير إيجابي لزيادة الأجور على القدرة الشرائية والطلب المحلي

فاطمة أبو زيد _ توقع محللون اقتصاديون ورؤساء شركات، مساهمة قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في زيادة القوة الشرائية وتحفيز الطلب المحلي، مستبعدين تأثيره سلبًا على الأسعار أو معدلات التوظيف.

وكان المجلس الأعلى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، قد أعلن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ وقرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

منى بدير: العمالة غير الرسمية تحد رئيسي.. وأثر محدود على عجز الموازنة

وقالت منى بدير، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن رفع الحد الأدنى يعني زيادة بنسبة 17%، وهي أقل من الزيادة التراكمية في معدلات التضخم منذ 2022؛ ما يجعل تأثيرها على التضخم محدودًا.

وأوضحت بدير، في تصريحات لنشرة حابي، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا قويًا في الطلب على السلع الاستهلاكية؛ نتيجة الضغوط التضخمية.

ووصفت زيادة الأجور بأنها “خطوة إيجابية” لدعم النمو والتعافي في الطلب العائلي؛ بعد تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع سعر الصرف.

وترى منى بدير أن وضع حد أدنى للأجور لم يسهم في السيطرة على توقعات التضخم، والتي قد تصل إلى 15% خلال العام الحالي.

وأوضحت أن سوق العمل المصري يعتمد بشكل كبير على العمالة غير الرسمية؛ ما يجعل تأثير القرار على البطالة غير واضح، خاصة أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل بشكل غير رسمي.

وأضافت أن القطاعات كثيفة العمالة هي الأكثر تأثرًا برفع الأجور، مثل: السياحة، والمطاعم، والنقل، والتشييد والبناء، وهي تعتمد على عمالة غير رسمية.

ونوّهت بدير بأن الحكومة نسقت مع صندوق النقد الدولي مسبقًا لإتاحة مساحة لزيادة الأجور والمعاشات؛ ما يعني أن التأثير على عجز الموازنة سيكون محدودًا، متوقعة تنفيذ جزء من الطروحات الحكومية خلال الفترة الحالية بما يستوعب تكلفة الحزمة الاجتماعية.

حسن الفندي: زيادة الأسعار مستبعد قياسًا بنصيب الأجور من من تكاليف التشغيل

وبدوره، قال حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤثر على البطالة، مشيرًا إلى أن 7 آلاف جنيه تعادل 140 دولارًا فقط، وهو دخل بسيط مقارنة بتكاليف المعيشة.

ويعتقد الفندي أن القرار سيسهم في زيادة القوة الشرائية للمنتجات بالسوق المصرية دون أن يؤدي إلى رفع الأسعار؛ بالنظر إلى أن الأجور تشكل نسبة صغيرة من تكاليف التشغيل.

أسامة الشاهد: إنعكاسات متفاوتة على تكاليف الإنتاج.. والسياحة والنسيج الأكثر تأثرًا

ومن جانبه، قال أسامة الشاهد، رئيس شركة الشاهد جروب، إن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير متفاوت على تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاعي السياحة والنسيج الأكثر تأثرًا، وأن بعض المصانع لن يتأثر نتيجة تطبيق هذا الحد.

وأضاف الشاهد، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن زيادة الأجور لم تؤدي إلى انخفاض معدل التوظيف؛ فالعديد من المصانع يعاني من نقص العمالة، كما أنه غير مؤثر على تنافسية التصدير؛ بينما يسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة القدرة الشرائية.