صندوق النقد والبنك الدوليين متفائلان بأداء الاقتصاد المصري

سمر السيد _ أبدى صندوق النقد والبنك الدوليين تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة؛ رغم التحديات الخارجية، مقترحين روشتة بأهم الخطوات المطلوبة لمواجهتها.

وقال أليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حرب غزة وتوترات البحر الأحمر، تجعل التحديات المحلية أكثر تعقيدا.

وأضاف سيجورا، في مؤتمر نظمته غرفته التجارة الأمريكية بالقاهرة عن أداء الاقتصاد المصري وتوقعات الفترة المقبلة، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا ومذهلا على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى تراجع معدل التضخم إلى 24% خلال يناير الماضي، واستدرك: “حتى وإن كان معدل التضخم مرتفعًا لكنه يشهد تراجعًا، وهذا تقدم على صعيد الإصلاح”.

أليكس سيجورا: أهمية إجراء إصلاحات إضافية لخفض التضخم وتقليل العجز وتحسين بيئة الأعمال

ونوّه بأن الحكومة المصرية لديها برنامجا لإدارة الدين، مؤكدًا أن مصر “تسير على الطريق الصحيح” مع أهمية إجراء إصلاحات إضافية لخفض التضخم، وتقليل العجز المالي، وتحسين بيئة الأعمال.

تبني سياسات اجتماعية مكملة.. والبيئة الخارجية أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد

كما شدد على أهمية اتخاذ سياسات اجتماعية مكملة وأخرى تستهدف خلق الوظائف، مشيرا إلى أن البيئة الخارجية أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد، وتخلق المزيد من الصعوبات.

ستيفان جمبرت: استقرار آفاق النمو في العامين المقبلين مقارنة بالعام الماضي

وبدوره، يرى ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، استقرار آفاق نمو الاقتصاد المصري في العامين المقبلين مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع البنك الدولي خلال يناير الماضي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في العام المالي المقبل 2025/ 2026 مقابل 3.5% متوقعة للعام المالي الجاري 2024/ 2025 ونحو 2.4% في العام المالي 2023/ 2024.

وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي أهمية الإصلاحات التي تستهدف زيادة معدل النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وضرورة إدارة الحكومة الحيز المالي للاستثمار في البنية التحتية، مع الاستثمار في الأفراد، بجانب خفض الضرائب، بهدف تحقيق التوازن.

ضرورة إطلاق العنان للقطاع الخاص والتركيز على تبسيط التراخيص

كما أشار إلى ضرورة إطلاق العنان للقطاع الخاص، وبخاصة للقطاعات المعنية بخلق فرص العمل، ولفت إلى أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان ذات الدخل المتوسط يبلغ 20%، وفي بلدان أخرى تصل إلى 30%.

وأكد أهمية التركيز على تبسيط اللوائح والتراخيص، مشيرًا إلى أن جهود وزارة المالية لتبسيط إدارة الضرائب “أمر مرحب به للغاية” بالنسبة لعدد من الشركات ويسهم بصورة إيجابية في صالح بيئة الأعمال.

ونوه بأن مسألة القدرة التنافسية والتجارة والخدمات اللوجستية تشكل أهمية بالغة أيضًا، مضيفًا أن وجود خطط جيدة أمر مهم، لكن التركيز على تنفيذ هذه الخطط أمر ضروري.

وأشار إلى أن القدرة على وضع خطة متسقة بمواعيد نهائية واضحة، وإعداد مؤسسي لتنفيذ هذه الخطط، ستحدث فرقًا حقيقيًا في الانتقال من التخطيط للإصلاحات البنيوية إلى تنفيذ الإصلاحات التي ستطلق العنان لنمو القطاع الخاص.