قانون جديد يتيح للممولين إنهاء المنازعات الضريبية قبل 2020

يارا الجنايني – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من التيسيرات للممولين والمكلفين، بهدف إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020.

حدد القانون القواعد التي تتيح للممولين أو المكلفين، الذين خضعت أنشطتهم لفحص تقديري من مصلحة الضرائب عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020، طلب إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام مختلف درجات التقاضي، وفقًا لخيارات تسوية محددة.

30 % من الضريبة المستحقة شرط لإنهاء المنازعات الضريبية قبل 2020

فإذا كان الممول أو المكلف قد قدم إقرارًا ضريبيًا عن الفترات محل النزاع، يمكنه إنهاء المنازعة بسداد 30% من الضريبة المستحقة وفقًا لما ورد بالإقرار، دون الإخلال بالتزامه بسداد باقي قيمة الضريبة المستحقة.

إنهاء المنازعات بسداد الضريبة المستحقة مضافًا إليها 40% للممولين غير الملتزمين بالإقرار

أما في الحالات التي لم يقم فيها الممول أو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترات محل النزاع، أو قدم إقرارًا دون ضريبة مستحقة، أو قدم إقرارًا منتهيًا إلى خسائر ضريبية، يلتزم بسداد قيمة الضريبة واجبة الأداء وفقًا لآخر اتفاق سابق مع المصلحة، مضافًا إليها نسبة 40%، وذلك لتسوية النزاع بشكل نهائي.

تيسيرات في سداد المستحقات على أقساط دون فوائد

أجاز القانون للممولين والمكلفين سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط متساوية، حيث يتم سداد 25% من إجمالي الضريبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ثم 25% خلال الأشهر الثلاثة التالية، و25% أخرى في الأشهر الثلاثة التي تليها، على أن يتم سداد الـ 25% الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة الثالثة.

ويتمتع الممول أو المكلف بهذه التيسيرات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على الأقساط، مما يخفف من الأعباء المالية ويدعم قدرة الممولين على الالتزام بسداد مستحقاتهم الضريبية.