مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع غير المسجلين ضريبيا دون محاسبة بأثر رجعي
يارا الجنايني – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بعدم محاسبة غير المسجلين ضريبيًا عن الفترات السابقة، مع منحهم مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، قابلة للتمديد بقرار من وزير المالية.
عدم المحاسبة بأثر رجعي
نص القانون على أنه لن تتم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي على غير المسجلين سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
مع اعتبار تاريخ بدء النشاط هو تاريخ التسجيل الرسمي وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
شروط التسجيل والإعفاءات المقررة
وضع القانون عدة شروط لتوفيق الأوضاع، أبرزها التسجيل الضريبي الإلزامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
كما اشترط القانون ألا تكون هناك إجراءات ضريبية متخذة ضد طالب التسجيل قبل نفاذه، إلى جانب استيفاء كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا وفقًا لمراحل الإلزام التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية.
