قانون جديد يحدد سقفًا لمقابل تأخير الضرائب عند 100%
يتيح التصالح في الجرائم الضريبية بغرامات تصل إلى 4 أمثال الحد الأدنى
يارا الجنايني_ أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حيث أضيفت مواد جديدة تحدد سقفًا لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وتنظم إجراءات التصالح في الجرائم الضريبية.
وبموجب التعديلات، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية 100% من أصل الضريبة المستحقة، كما يُمنح وزير المالية أو من يفوضه صلاحية التصالح في الجرائم الضريبية غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض يتراوح بين نصف الحد الأدنى للغرامة وحتى ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية.
وفي حال رفع الدعوى، يمكن التصالح بدفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلاثة أمثاله، شريطة أن يتم ذلك قبل صدور حكم في الموضوع، أما إذا صدر حكم بات، فيجوز التصالح مقابل دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز الحد الأقصى لها، ويتم سداد جميع هذه المبالغ إلى خزانة مصلحة الضرائب أو من يُرخص له بذلك من قبل الوزير.
كما يسمح القانون بالتصالح في الجرائم المتعلقة بعدم خصم أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، مقابل سداد تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها، إضافة إلى أصل المبلغ ومقابل التأخير.
