الشقق الفندقية لاعب مهم للوصول إلى هدف 30 مليون سائح
حمدي أحمد _ أكد مستثمرون سياحيون ومسئولون حكوميون على أهمية القطاع السياحي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة نظرا لإمكانياته الكبيرة في سرعة جذب العملة الصعبة للدولة وزيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بالمجال الفندقي والشقق الفندقية، خاصة وأنها أسرع من بناء الفنادق منذ البداية، ويمكنها إضافة غرف سياحية بعشرات الآلاف للطاقة الفندقية في مصر في وقت قصير.
مساعد وزير الإسكان: إنشاء مراكز سياحية متخصصة هدف استراتيجي للدولة
من جهته، قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إنشاء مراكز سياحية متخصصة يعتبر هدف استراتيجي للدولة لجذب الاستثمارات وزيادة السياح .
أضاف إبراهيم، خلال كلمته في مائدة “نحو آفاق جديدة وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر” التي نظمتها إنفستجيت، أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على دراسة 3 مناطق بالاستعانة بخبرات عالمية وهى منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير والقاهرة الإسلامية والخديوية، لكنها مشروعات تحتاج إلى 3 إجراءات تتمثل في التكامل بين الجهات المختلفة والتسويق والإدارة.
وأشار إلى أن هدف الدولة من الساحل الشمالي الغربي هو وضعه على خريطة السياحة العالمية وجاري تنفيذ العديد من المشروعات التي بها تعدد وتنوع في خدمات الفندقة والمعيشة هناك، لافتا إلى أن الساحل به مركزين سياحيين رئيسين هما العلمين ورأس الحكمة .
وتابع، “رغم التنمية في العلمين إلا أنها مازالت مدينة صيفية ولذلك وزارة الإسكان تعمل حاليا على كيفية تشغيلها طوال العام وخاصة في مجال الضيافة”.
نائب وزير السياحة: وضع ضوابط لتنظيم توفير شقق فندقية تكفل إقامة جيدة وآمنة للسائح
وقالت يمنى البحار نائب وزير السياحة، إن الوزارة تعمل حاليا على وضع ضوابط لتنظيم توفير شقق فندقية تكفل إقامة جيدة وآمنة للسائح في مصر.
أضافت البحار، خلال كلمتها في المائدة، أن محور الاستثمار العقاري يرتبط بشكل كبير بالقطاع السياحي وخدمة هذا المجال، لأن هناك اتجاه متنامي من السياح لتفضيل الإقامة في شقق مؤجرة، بالإضافة إلى أن سياحة العائلات تفضل الإقامة في الشقق والتحرك بحرية خارج إطار المنتجع السياحي.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح في أقرب فرصة ممكنة، وهذا الأمر يتطلب توفير وحدات فندقية سواء شقق أو غرف فندقية، لافتة إلى أن الشقق الفندقية تعد حلا إضافيا وسريعا لتوفير الوحدات الفندقية .
محمد أيوب: 70 ألف وحدة جاهزة للتحول إلى شقق فندقية
وقال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك العديد من الشقق الفندقية في مصر ليست مسجلة.
أضاف أيوب، أن 50 ألف إلى 70 ألف وحدة سكنية جاهزة للتحول إلى شقق فندقية بعد الانتهاء من وضع الضوابط والمعايير، موضحا أننا نعاني من مشكلة في إنشاء الفنادق سواء بعدم وجود أراضي أو مغالاة في أسعارها، ولذلك فإن تسجيل الشقق الفندقية حل جيد لزيادة الوحدات الفندقية.
فتح الله فوزي يطالب بالاهتمام بالتسويق الدولي للوحدات الفندقية وتنشيط الصناديق العقارية لجذب المستثمرين والسياح
وطالب المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من وزارة السياحة من أجل زيادة عدد الوحدات والشقق الفندقية.
أضاف فوزي، أنه من أجل زيادة نسبة تصدير العقار فإنه لابد من الاهتمام بالتسويق الدولي لهذا النوع من الوحدات الفندقية، وتنشيط الصناديق العقارية لجذب مستثمرين في هذا النوع من الاستثمار العقاري.
كما يجب أن تكون الوحدات المباعة أو المؤجرة كاملة التشطيب وليس نصف تشطيب، فضلا عن التعاقد مع علامات فندقية كبيرة في الإدارة مثل ماريوت وهيلتون وغيرها لجذب المستثمرين، مع تسهيل إجراءات التسجيل للمشتري الأجنبي.
تامر ناصر: المنتج الفندقي جذاب للمستثمرين وسيتي ايدج تنفذ 6 فنادق حاليا
وقال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن المنتج الفندقي جذاب والمدن الجديدة تحوي منتجات فندقية متعددة.
أضاف ناصر، أن سيتي إيدج تنفذ حاليا 6 فنادق في مشروعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات الأكبر في مشروعاتها للمصريين في الخارج والخليجيين.
عبد المجيد عامر: العامل التشريعي عنصر هام في عملية التنمية السياحية وزيادة الاستثمارات
فيما أكد عبد المجيد عامر، عضو مجلس إدارة عامر جروب، على أهمية العامل التشريعي في التنمية السياحية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
أضاف عامر، أن البرلمان عليه دور مهم في تحفيز المستثمرين السياحيين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص من خلال هذا الموقع.
محمد عبد الجواد: مصر من الأسواق الواعدة في نمو المساكن ذات العلامات التجارية
وأوضح الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل حاليا 19% من إجمالي مشاريع المساكن ذات العلامات التجارية عالميا، ومصر تعد من الأسواق الواعدة في هذا القطاع، مع توقعات بتضاعف هذه المشروعات بحلول عام 2026.
وأكد على الإمكانات الكبيرة للعقارات السكنية ذات العلامات التجارية في تعزيز سوق تصدير العقارات في مصر وجذب المستثمرين الأجانب، حيث توفر العديد من المزايا الجاذبة، منها زيادة في قيمة رأس المال بنسبة 25-35%، وعوائد إيجارية أعلى بنسبة 12% مقارنة بالشقق الفاخرة التقليدية.
بالإضافة إلى معدلات إشغال منخفضة وقيمة أعلى عند إعادة البيع، ما يجعل هذا النموذج استثمارا منخفض المخاطر، يضمن أمانا طويل الأمد ومرونة خلال فترات الركود الاقتصادي.
