وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة حابي

حابي – شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة “حابي”؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية.

ويمثل المركز “الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر”، وفق بيان لوزارة التخطيط، مشيرًا إلى أنه يأتي بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يؤكد التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي.

وأكدت إيمان الوزارة بأن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.

وأشارت المشاط إلى أن رؤية الوزارة للتنمية الاقتصادية تقوم على 3 ركائز رئيسية، تتمثل في: صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي أطلقت بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن تلك المبادرات خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.

وتابعت أن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.

وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.

وأشارت إلى أن أن أحد أهم نتائج COP27 تتمثل في إطلاق منصة برنامج “نُوفّي” – العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة – والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.

وتابعت أنه من خلال “نُوفّي”، يجري بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

ولعب المعمل المصري لقياس الأثر في قطاعات البيئة والطاقة والتغير المناخي دورًا حيويًا في ترسيخ نهج السياسات القائمة على الأدلة عبر مختلف قطاعات التنمية في مصر، وفق البيان.

وسيكون “حابي” بمثابة منصة للتعاون، تجمع الخبراء والممارسين وصناع القرار لابتكار حلول تشكل مستقبل التنمية المستدامة في مصر وما بعدها.