وزير الكهرباء: نستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر بحلول 2040
حابي – قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إن مصر تستهدف الاستحواذ على ما يقارب 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وأشار عصمت إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة، وأنشأت المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي.
وتابع: كما أصدرت قانونا جديدا لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، وتطور البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات اتصالات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
خلال مشاركة وزير الكهرباء في حلقة نقاشية بعنوان “مستقبل آمن ومستدام للطاقة في مصر” على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة في دورته الثامنة “إيجبس 2025”.
وقال عصمت إن برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية يعتمد على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 تأتى ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأكد جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود.
وقال الدكتور محمود عصمت إن تعزيز مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة.
وأوضح أن تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
ولفت إلى السعي للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
واستعرض الإجراءات التي اتخذها الوزارة، والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وتخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر من الاراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
