توقعات متفائلة لضوابط الاستثمار الجديدة على أرباح شركات التأمين

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ وصف رؤساء شركات تأمين، الضوابط الجديدة لاستثمار أموالها بأنها “خطوة إيجابية” نحو إدارة “أكثر كفاءة” للأصول، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة؛ بما يعود بالنفع على أرباحها، ويعزز ثقة المستثمرين وحملة الوثائق.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت ضوابط لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، تضمنت توجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

وألزمت الهيئة، بالقرار رقم 2 لسنة 2025، شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بالنسبة للأموال المخصصة.

وتضمن القرار توجيه 5% بحد أقصى من استثمارات الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن، و10% بحد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الأشخاص لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، و5% على الأكثر من استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.

علاء الزهيري: تحقق التوازن بين العائد والمخاطر

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، إن القرار يعزز استقرار القطاع المالي والتأميني، ويرفع كفاءة استثمارات شركات القطاع؛ بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأوضح الزهيري، في تصريحات لنشرة حابي، أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنويع المحافظ الاستثمارية للشركات، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر.

وأشار إلى أن إلزام الشركات بدراسة البدائل الاستثمارية على أسس علمية يتيح تحليل الفرص المتاحة، وتقييم المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة، بما يمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في أرباحها، وتعظيم الفائدة لحملة الوثائق.

وأضاف الزهيري أن تحديد آليات واضحة لتقييم المحافظ الاستثمارية، سواء بإدارتها داخليًا أو عبر مديري استثمار خارجيين، يضمن مزيدًا من الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول.

كما نبّه إلى أن تحليل السيناريوهات واختبارات الإجهاد تعزز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمالية؛ حيث يساعدها على اختبار مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات المالية والصدمات المتوقعة، بما يزيد من متانة القطاع التأميني، وثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.

محمد عبد المولى: توسع القنوات الاستثمارية وتدعم الأرباح

ومن جانبه، قال محمد عبد المولى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن الضوابط الجديدة توسع القنوات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، وتمنحها مرونة في تحديد نسب الاستثمار؛ ما ينعكس إيجابيًا على الأرباح الكلية وصافي الأرباح.

وأكد عبد المولى، في تصريحات لنشرة حابي، أن هذه التعديلات تدعم خطط التوسع الفني والجغرافي لشركات التأمين، وتمكنها من ضخ استثمارات إضافية في البنية التكنولوجية والتطوير، بما يعزز من مكانتها في السوق.

وأشار إلى أن “سلامة للتأمين التكافلي مصر” تعتمد على لجنة رقابة شرعية لاختيار القنوات الاستثمارية المتوافقة، لكون عملاء التأمين التكافلي شركاء وليسوا مجرد عملاء، ولهم نصيب في فائض الاكتتاب التأميني.

وأكد عبد المولى أن الضوابط الجديدة تمنح الشركات مرونة أكبر في تنويع أصولها، مشددًا على أن الإجراءات الرقابية تضمن عدم تعارض المصالح، حيث تحدد الضوابط نسب الاستثمار دون فرض قيود على اختيار القنوات الاستثمارية.

رماح أسعد: تنعكس إيجابا على معدلات الربحية في القطاع

وبدوره، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن التعليمات الجديدة توفر فرصًا جديدة لتعزيز عوائد الشركات بتنويع الأصول الاستثمارية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الربحية في القطاع.

وأشار أسعد، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن “ثروة لتأمينات الحياة” تطبق اختبارات الإجهاد المالي بشكل دوري ضمن خططها لإدارة المخاطر.

ولفت إلى أن إجراءات وتشريعات مرتقبة ستعمل على إعادة هيكلة هذه الصناديق وتحسين أدائها، وذلك تعليقا على إلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة.